هل دخل تعديل قانون الجمعيات الأهلية النفق المظلم؟

فجأة توقف الحديث عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، دون أى أسباب، رغم كثرة اجتماعات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى الفترة الماضية، بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعى والمنظمات الأهلية، لمناقشة اقتراحات أعضاء اللجنة المنوطة بتعديل القانون، والتى يترأسها الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد.
تعديل القانون جاء بهدف إعطاء المنظمات الأجنبية والعربية الحق فى إنشاء مقرات لها فى مصر لممارسة عمل الجمعيات الأهلية، دون التقيد بوجود كيان لهذه المنظمات فى الخارج، فضلا عن إعادة النظر فى المادة 7 من القانون رقم 84 لعام 2002 التى تختص بإنشاء لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل، وبرئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن ممثل للاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتأتى اختصاصات اللجنة بفض المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية، إلا أن تعديل القانون يهدف إلى أن يتولى القضاء مهام اللجنة على اعتبارها غير ملزمة بالقرارات.
وكان الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قد أكد على أن الهدف من تعديل القانون هو تفعيل دور الجمعيات الأهلية، والعمل على إيجاد منظومة جديدة تعمل على تحسين مستوى معيشة المجتمع من خلال الخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية.
تعديل القانون جاء بسبب الضغوط الأمريكية على الحكومة المصرية للسماح للمنظمات الأجنبية بالتواجد فى مصر بشكل دائم، لمعرفة الأخبار السرية، فضلا عن الأعمال المشبوهة التى تقوم بها المنظمات لتدمير مصلحة مصر،هذا ما أكده النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون جديد يضمن عمل الجمعيات الأهلية بعيدا عن الرشاوى والمحسوبية.
فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول لليوم السابع أن تعديل القانون مازال تحت الدراسة، وأن سبب عدم خروج القانون الجديد إلى النور حتى الآن لعرضه على مجلس الشعب، هو عدم انعقاد اللجنة المنوطة بتعديل القانون منذ فترة طويلة بسبب سفريات الدكتور عبد المنعم حجازى فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى كان قد طالب الاتحاد العام بسرعة اتخاذ قرار بشأن تعديل القانون.