أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة الحالية وضعت خطة طموحة لمضاعفة الدخل القومى حتى عام 2022، وهذه الخطة فى مراحلها النهائية الآن، وسيتم عرضها للمشاركة الاجتماعية خلال الأسابيع القليلة القادمة وتستهدف الخطة معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 7 إلى 7.5 سنويًا فى المتوسط. وقال العربى، خلال كلمته فى مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية، ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط "الذى عقد اليوم الاثنين، إن الحكومة استهدفت فى خطة العام المالى الحالى لاستثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، وهذا المبلغ يحقق معدل استثمار منخفض للغاية يترواح من 12 إلى 15% ليحقق فى النهاية معدل نمو اقتصادى 4%، مشيرا إلى أن الوصول إلى طفرة استثمارية لابد من تحقيق معدل استثمار لا يقل عن 30 % وقبل الثورة حققت مصر معدل استثمار 22%. وأشار العربى إلى أن الحكومة لديها خطة لتطوير الاستثمارات بنهاية العامة الحالى من خلال إستراتيجية عبر سنوات مقبلة، لافتًا إلى أن مصر تعلمت من خلال التجارب الدولى، مؤكدا أن خطط التنمية لأى دولة تتمثل فى المشاركة مع القطاع الخاص. وأوضح العربى أن الإستراتجية التى تتبناها مصر ليست مملوكة لأى جهة أو حزب لافتًا إلى دولة كالصين حققت معدل نمو على مدى 30 عامًا مضى بصورة متواصلة معدل نمو بنحو 12.5%. وأضاف أن معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2010/2011 انخفض بمعد 2-2.2%، لافتًا إلى أنها نسبة منخفضة للغاية، مرجحا ذلك بسبب ارتفاع أعداد السكان وزيادة الأسعار وانخفاض حجم الإنتاج، إلى جانب غياب عدالة التوزيع كأحد الأسباب فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى، متمنيًا أن يصل معدل النمو الاقتصادى خلال العام الحالى لنحو 4.5%. وأكد العربى أن المواطن البسيط لم يشعر بتحسن ملموس فى مستوى المعيشة، لافتا إلى أنه لم يشعر بوجود أية ضمانة لعدالة التوزيع، مطالبا بضرورة وجود استثمارات خلال العام الحالى بمقدار 276 مليار جنيه، مؤكدا أنه مبلغ قليل جدا بما يعنى معدل استثمارات منخفض جدًا. ووصف العربى الخطة، التى تتبناها الحكومة الآن فى مشاركة القطاع الخاص بأنها أكثر واقعية وطموحا، لافتا إلى أن العديد من الدول حققت طفرات اقتصادية بأكثر من30%، متوقعًا أن تحقق مصر معدل نمو يصل إلى نفس النسبة إذا ما تم تبنى مشروعات استثمارية.
