اللجنة الوزارية لبحث موقف جامعة النيل تعقد جلستها الختامية

لوضع التصور النهائى لحل الأزمة..

عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا جلستها الختامية لوضع التصور النهائى لحل الأزمة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أنه فى عام 2001 م تم تخصيص أرض لإنشاء جامعة للتعليم التكنولوجى بناء على طلب وزير الاتصالات، وفى عام 2003م أشهرت المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجى كجمعية أهلية بغرض رئيسى هو إنشاء الجامعة سالفة الذكر، وتقدمت المؤسسة المذكورة بطلب لإنشاء جامعة النيل كجامعة خاصة وصدر القرار الجمهورى بالموافقة عام 2006م.
كما تبين للجنة أنه تم التصريح للجامعة ببدء الدراسة فى ثلاث كليات عام 2007 (اتصالات، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال) وذلك فى مبانٍ مستأجرة، وعقب ثورة 25 يناير قام مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة بالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض والمبانى والتجهيزات لصالح وزارة الاتصالات وصدر قرارا رئيس مجلس الوزراء بقبول التنازل 17/2/2011م و14/3/2011م، بتاريخ 27/10/2011م وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 1366) بالموافقة على استخدام مدينة زويل لهذه المبانى الخاضعة للإشراف الإدارى لصندوق تطوير التعليم، وتم الترخيص للدكتور أحمد زويل بالتعامل مع كافة الجهات والأشخاص لاستكمال المقومات المادية والمعنوية للمدينة.
وبناء على ما جاء بالمستندات وما ثبت بالمعاينة على الطبيعة إن مدينة زويل قد استخدمت المبانى الكائنة بالشيخ زايد وقامت بتجهيزها بالعديد من الأجهزة وأن جامعة النيل لم تستخدم هذه المبانى من الناحية التعليمية أو الدراسية وأن كل نشاطها كان فى مبان مستأجرة بالخارج باستثناء بعض حفلات التخرج أقيمت داخل هذه المبانى.
وحرصا على مصلحة طلاب الجامعة والبالغ عددهم 88 طالبا، أوصت اللجنة الوزارية بالسماح لجامعة النيل باستخدام مبانى معامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاث أشهر من تاريخه.