السعيد: حزمة المساعدات التركية تدعم احتياطى النقد الأجنبى لمصر

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن الاتفاق مع تركيا على تقديمها حزمة مساعدات لمصر بقيمة 2 مليار دولار، لاستخدامها فى دعم احتياطى مصر من النقد الأجنبى وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم فى تعزيز أوضاع الاقتصاد المصرى ومساعدته على استعادة الاستقرار ومعاودة النمو، وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين مصر وتركيا.
وقال السعيد، فى بيان له اليوم، السبت، إن الاتفاق تم التوصل له خلال الاجتماعات التى عقدها أمس باسطنبول الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، والذى ترأس الوفد المصرى، والذى ضم أيضا الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، وقد ترأس الجانب التركى السيد على بابا جان نائب رئيس الوزراء التركى.
وأشار السعيد إلى أن المباحثات تناولت أيضا التطورات الاقتصادية فى مصر وتركيا وسبل دعم التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، خاصة تنمية التبادل التجارى وتعظيم فرص الصادرات المصرية لتركيا بجانب فرص الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المصرى.
كما عرض السعيد 15 مشروعاً تستهدف الحكومة المصرية إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، تزيد استثماراتها على 8.5 مليار دولار فى عدد من القطاعات الصناعية والخدمية، أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.
وأشار السعيد إلى أن تركيا تعد نموذجا ناجحا للتعاون الإقليمى، كما استطاعت تركيا أن تصبح من الدول البارزة والملموس دورها على المستوى الإقليمى والعالمى، حيث تحتل موقعا متميزا فى التجارة العالمية، بجانب كونها دولة مستثمرة رئيسية فى الإقليم، حيث قفزت الاستثمارات التركية فى الشرق الأوسط عدة مرات فى أقل من عقد واحد.
وقال إن مصر ترحب بالاستثمارات التركية والتى ستحظى بكل دعم ومساندة من الحكومة المصرية.
من ناحية أخرى، عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالى، والتى تستهدف جذب 171 مليار جنيه أى نحو 30 مليار دولار للمساهمة فى تحقيق معل نمو يتعدى ال4.5%، بما يسهم فى امتصاص جزء من البطالة، والتى سجلت معدل 13% الشهر الماضى.
وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفى جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو فى التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كل منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز تواجدها فى أسواق الدول الإسلامية التى كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتى السابق.