ممتاز السعيد : حزمة مساعدات تركية بقيمة ملياري دولار لمساندة الاقتصاد المصرى

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية ، عن الاتفاق مع تركيا علي تقديمها حزمة مساعدات لمصر بقيمة 2 مليار دولار، لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته علي استعادة الاستقرار ومعاودة النمو يأتي ذلك فى إطار التعاون الوثيق بين مصر وتركيا.
وقال وزير المالية أن الاتفاق تم التوصل له خلال الاجتماعات التي عقدها أمس باستنبول الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى والذي راس الوفد المصري والذي ضم أيضا الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وقد راس الجانب التركي السيد على بابا جان نائب رئيس الوزراء التركي.
وأشار السعيد إلى أن المباحثات تناولت أيضا التطورات الاقتصادية فى مصر وتركيا وسبل دعم التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة تنمية التبادل التجارى وتعظيم فرص الصادرات المصرية لتركيا بجانب فرص الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المصري.
وأضاف السعيد أن الحكومة المصرية تستهدف إقامة 15 مشروعا بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، تزيد استثماراتها علي 8.5 مليار دولار في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير عدد من المستشفيات والطرق.
وأشار وزير المالية إلي أن تركيا تعد نموذج ناجح للتعاون الاقليمي ، كما استطاعت تركيا ان تصبح من الدول البارزة والملموس دورها علي المستوي الاقليمي والعالمي حيث تحتل موقعا متميزا في التجارة العالمية بجانب كونها دولة مستثمرة رئيسية في الاقليم حيث قفزت الاستثمارات التركية في الشرق الأوسط عدة مرات في اقل من عقد واحد.
وقال أن مصر ترحب بالاستثمارات التركية والتي ستحظي بكل دعم ومساندة من الحكومة المصرية.
من ناحية أخري عرض الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه أي نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معل نمو يتعدي ال4.5% بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة والتي سجلت معدل 13% الشهر الماضي.
وقال أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفي جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كلا منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة ، حيث يمكن لتركيا أن توفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز تواجدها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي السابق، مشيراً إلي أن مصر يمكنها بالمثل أن تكون بوابة عبور للأسواق الأفريقية امام الصادرات التركية.