تسارع جهود وخطوات حكومية مصرية متزامنة مع جهود القطاع الخاص بهدف التوصل إلى تحالف اقتصادي استراتيجي مع تركيا. وتستهدف الجهود الاستفادة من الرغبة التركية في التواجد بمصر في ظل تشجيع سياسي من حكومة أردوغان، الذي حرص على اصطحاب وفد من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته للقاهرة الشهر الماضي. وتشمل الجهود دعم خطط مجلس الأعمال المصري التركي، حيث من المقرر أن تستضيف أنقرة الشهر المقبل اجتماعات المجلس الرامية لبحث المعوقات التي تواجه انطلاق الاستثمارات التركية في مصر، وتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من ثلاثة مليارات دولار حالياً إلى خمسة مليارات، ومضاعفة الاستثمارات البينية من 1,5 مليار دولار إلى ثلاثة مليارات خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما سيتم حفز الاستثمارات التركية للتركيز على القطاع الصناعي الذي أحرزت فيه هذه الاستثمارات نجاحاً كبيراً في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، لاسيما في البتروكيماويات والملابس الجاهزة والصناعات الكهربية مقابل تقديم بعض التسهيلات والإعفاءات، بهدف تعميق المكون الصناعي المحلي في هذه الصناعات وتعزيز قدرة الجانب المصري على زيادة صادراته الصناعية. ورغم أن الجانب التركي من المستثمرين ورجال الأعمال، الذي زار القاهرة، طرح فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة خاصة بالاستثمارات التركية في خليج السويس استناداً إلى تركز هذه الاستثمارات في هذه المنطقة، فإن الجانب المصري يركز في المرحلة الأولى للتحالف الاستراتيجي على توسيع الاستثمارات التركية في السوق المصرية وتوزيعها جغرافياً على عدد من المناطق، بهدف خلق المزيد من فرص العمل واعتماد هذه الصناعات على المواد الخام المحلية بهدف زيادة القيمة المضافة في المنتجات الصناعية التي تنتجها الاستثمارات التركية بمصر. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن الجانب التركي كشف عن مجموعة من المعوقات والعقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر، وقد ظهرت بوضوح في أعقاب عملية التوسع الضخمة التي شهدتها هذه الاستثمارات في السنوات الماضية وتركزت العقبات في الإجراءات الحكومية البيروقراطية، فيما يخص صدور الموافقات والتراخيص وغيرها من الأمور اللازمة للتشغيل وعدم توافر العمالة المدربة، وتأخر الحكومة المصرية في صرف مستحقات المصانع التركية من دعم الصادرات وعدم توافر مساكن للعمالة والغياب الأمني، وعدم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات تصدير أو إنشاء مشروعات زراعية وزيادة رحلات الطيران بين مصر وتركيا. وحسب هذه المعلومات، فإن الجانب التركي تلقى وعوداً محددة بسرعة التغلب على هذه العقبات وتقديم حلول عاجلة، بهدف تمكين المستثمرين الأتراك من زيادة أعمالهم إلى جانب الاحتفاظ بهذه الاستثمارات بنفس قوتها في المرحلة الراهنة التي تتسم بالانسحابات الجزئية من جانب بعض الاستثمارات الأجنبية في مصر، لاسيما الاستثمارات العاملة في قطاع الخدمات أو التي لا ترتبط بقواعد الاقتصاد الحقيقي مثل المصانع وتركز فقط على الخدمات المالية وغيرها من الاستثمارات القابلة للتصفية السريعة. وإذا كانت الاستثمارات التركية قد تركزت في قطاعات محددة منها الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والملابس الجاهزة، فإن الخطة التركية للتواجد بقوة في السوق المصرية في المرحلة القادمة تركز على تنويع هذه الاستثمارات ودخول مجالات جديدة في مقدمتها قطاعا الخدمات المالية والصحية وتعزيز التواجد في سوق المقاولات والإنشاءات، والعمل بنظام المطور الصناعي خصوصا أن الجانب التركي حقق نجاحا في قطاع المقاولات بعد حصوله على عدد من المشروعات الكبيرة في مصر، ومنها مشروع إنشاء صالة “3” بمطار القاهرة الدولي وهو المشروع الممول من البنك الدولي، وكذلك مشروعات بنظام مقاول الباطن من الشركات الفرنسية المنفذة لمشروع استكمال شبكة خطوط مترو الانفاق في القاهرة الكبرى وقد تجاوزت استثماراته عشرة مليارات دولار. ويسعى الجانب التركي الى الحصول على بنك في مصر سواء عبر شراء احد المصارف المصرية المعروضة للبيع أو عبر الحصول على ترخيص بإنشاء بنك مشترك مع الجانب المصري، ليلعب هذا البنك دورا محوريا في اجتذاب المزيد من الاستثمارات التركية والأوروبية إلى مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ويؤكد وزير التجارة المصري الدكتور محمود عيسى ان الحكومة سوف تقدم كل الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية التركية العاملة في مصر بهدف نمو هذه الاستثمارات. وقال إن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا هي الضمان لبناء علاقات استراتيجية قوية تنتج فرصاً أوسع للتعاون الاقتصادي، ومن المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الأتراك وشركائهم المصريين تستهدف التواصل مع الشركات التركية، للحفاظ على استثماراتها القائمة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى داخل السوق المصرية وإزالة العقبات التي تواجهها. وكشف عن ان الوزارة بصدد اعداد دليل توجيهي للاستثمارات الأجنبية في مصر بصفة عامة يساعد المستثمرين الأجانب في التعرف على الفرص المتاحة والقطاعات الاكثر احتياجا، لضخ استثمارات اجنبية فيها في اطار خطة عامة لتوسيع وتعميق قطاعات الاقتصاد الوطني، بما يخدم اهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ على الموارد الطبيعية ومصادر النمو المستقبلي والمواد الخام. وأشار حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه من المهم لمصر تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من شركائها الإقليميين، بهدف تثبيت تواجد هؤلاء الشركاء داخل السوق في مواجهة بعض عمليات الانسحاب من جانب بعض الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن دور الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم تركيا الراغبة في تواجد اكبر بالسوق المصرية لأسباب استراتيجية وجيوسياسية، يتمثل في العمل على عودة الثقة بالسوق المصرية على المستوى الدولي وأن التوسع الاستثماري التركي في مصر في هذه الفترة ينطوي على رسالة إيجابية للعالم الخارجي، بما يفيد في دعم جهود الترويج المصرية إبان المرحلة الانتقالية.
