الولايات المتحدة ترسل قوات مارينز إلى ليبيا بحثا عن قتلة السفير الأمريكى

تعتزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من رجال الاستخبارات والمارينز وطائرات بدون طيار إلى ليبيا للإسراع بعملية البحث عن قتلة السفير الأمريكى وثلاثة أمريكيين آخرين، لكن التحقيق معقد بسبب الصورة الأمنية الفوضوية فى ليبيا عقب الثورة، ومحدودية المصادر الاستخبارية الأمريكية والليبية.
فوكالة الاستخبارات المركزية ليس لديها عدد كاف من العناصر لإرسالهم إلى ليبيا، بسبب متابعتها صراعات عديدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. كما لم يحكم الليبيون بعد قبضتهم على البلاد، ولم يعيدوا بناء جهاز استخباراتهم بعد أقل من عام على الإطاحة بالعقيد معمر القذافى.
ونشرت الولايات المتحدة بالفعل فريق تحقيقات تابعا لمكتب التحقيقات الفيدرالية، فى محاولة لتتبع المتعاطفين مع القاعدة الذين يعتقد أنهم مسئولون عن تحويل مظاهرة ضد فيلم مسىء للرسول إلى هجوم منظم مسلح على القنصلية الأمريكية فى بنغازى.
وكان الرئيس باراك أوباما قد قال فى بيان غداة الهجوم إن المسئولين عنه سيقدمون للعدالة، وهو ما لن يتم بشكل سريع على الأرجح، فتكوين صورة واضحة عما حدث سيتطلب مزيدا من الوقت، وربما مزيدا من الأفراد، بحسب مسئولين أمريكيين. ويراجع مسئولو الاستخبارات تسجيلات المكالمات الهاتفية ومحتوى الحاسبات الآلية وغيرها والتى جرت قبل الهجوم بأيام، كما قامت قوة تنفيذ القانون الليبية ببعض الاعتقالات.
وقال جاى كارنى، الناطق باسم البيت الأبيض إن المحققين لم يجدوا أى دليل يشير بوضوح وبشكل حاسم إلى جماعة معينة أو إلى التخطيط للهجوم، مضيفا أن تلك النقطة بالتأكيد رهن التحقيق.وتشير الدلائل الأولية إلى أن الهجوم لم يشنه تنظيم القاعدة بذاته، بل المتعاطفون معه، وفق ما ذكر مسئول استخبارات أمريكى اشترط تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة التحقيق علنا. وأحد أهم المشتبه بهم هى جماعة أنصار الشريعة المسلحة فى ليبيا، والتى يتزعمها سفيان بن قمو، المعتقل السباق بجوانتانامو.
ونفت الجماعة مسئوليتها فى تسجيل مصور بث أمس الجمعة، لكنها اعترفت بأن مقاتليها كانوا متواجدين بالمنطقة أثناء ما سمته بالاحتجاج الشعبى أمام القنصلية، وذلك وفق ما ذكر بن فينزكى من مركز إنتل، وهى مؤسسة خاصة تقوم بمراقبة وتحليل وسائل إعلام الجهاديين لصالح الاستخبارات الأمريكية.
الولايات المتحدة كانت تتابع تقييمات تهديدات من ليبيا منذ شهور، لكن ولا واحد منها عرض تحذيرا من هجوم بنغازى، بحسب مسئول استخبارى آخر اشترط بدوره تكتم هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا بشأن معلومات استخبارية. وقال كارنى إن الإجراءات الأمنية كانت قد شددت فى ذكرى هجمات الحادى عشر من سبتمبر، وأضاف أنها "للأسف لم تكن كافية".
ويقول مسئولون أمريكيون إن هذا النقص فى الموارد ينطبق أيضا على عدد عناصر الاستخبارات المتاح لمراقبة مجريات الأمور فى ليبيا على الأرض، بسبب استمرار عمليات مكافحة الإرهاب فى أفغانستان وباكستان واليمن، واستمرار الحرب الأهلية فى سوريا، التى أرسلت إليها معظم العناصر التى كانت موجودة فى ليبيا. وعادة ما تتم الاستعانة بعناصر إضافية من المتقاعدين من الخدمة، لكن قرارا حكوميا بتقليص الاستعانة بخدمات خارجية أدى إلى خفض أعدادهم، بحسب أفراد مطلعين على ممارسات التعيين فى الوكالة.
ولملء تلك الفجوة تراقب الولايات المتحدة ما يجرى فى ليبيا من خلال طائرات غير مأهولة من طرازى بريداتور وريبر، وقد زادت من المساحات المراقبة ومن عدد طلعاتها منذ الهجوم على القنصلية، إضافة إلى إرسال مزيد من معدات المراقبة إلى المنطقة، لكن المعلومات الاستخبارية التى تجمعها الطائرات لا تزال بحاجة إلى تأكيد من مصادر على الأرض، إضافة إلى أشخاص يتخذون قرارات وخطوات بتتبع الأهداف بناء على تلك المعلومات.
أما الحكومة الليبية التى تزعم أنها حريصة على تقديم يد العون، فمحدودة الموارد، فقد كانت حكومة بعد الثورة بطيئة فى إعادة بناء قدراتها الاستخبارية وخدماتها الأمنية خشية تعزيز قدرات المؤسسات التى كان عليها أن تحاربها من أجل الإطاحة بالقذافى.
وفى هذا الشأن يقول بول بيلار، مسئول الاستخبارات السابق ومؤلف كتاب 'الاستخبارات والسياسة الخارجية الأمريكية "كأن الليبيين فى جميع المجالات يتعلمون السير، ناهيك عن الركض، هناك فوضى وبلبلة واضطراب وعناصر متنافسة داخل الحكومة الانتقالية الجديدة تزيد من تعقيد مهمة تكوين مؤسسات جديدة، ومنها جهاز والاستخبارات".
بينما يقول باراك بارفى من منتدى مؤسسة أمريكا الجديدة الفكرى "لاتزال هناك بعض أقسام الخدمات الاستخبارية التى تعمل بكفاءة"، ومنها التجسس على الهواتف المحمولة وعلى الحاسبات الآلية باستخدام معدات من عهد القذافى. وكان بارفى قد قضى شهورا مع عناصر من الحكومة الانتقالية فى ليبيا أثناء سعيهم لإعادة بناء خدمات البلاد وبنيتها التحتية. ويضيف بارفى أن الليبيين لم يتولوا بعد قيادة مؤسسات الخدمات الأمنية بالكامل بعد نحو عام كامل من الإطاحة بالقذافى.