محامٍ يطالب النقابة بالتحقيق فى واقعة تزوير ملف قيد موريس صادق

طالب محمد عدلى، المحامى، وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، بالتحقيق فى واقعة تزوير وتلاعب بملف قيد المحامى القبطى موريس صادق، بجداول النقابة، والذى قرر المجلس، بالإجماع، شطبه من جداول القيد خلال اجتماعه مع رؤساء النقابات الفرعية أمس الخميس.
وقال "عدلى" ل"اليوم السابع"، إنه كان عضواً بلجنة تنقية الجداول التى شكلها مجلس النقابة السابق تحت إشراف محمد عبد الغفار، عضو المجلس السابق، مؤكداً أن اللجنة قررت شطب "موريس" من جداول النقابة، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى بإسقاط الجنسية عنه، والذى يلزم نقابة المحامين بشطبه من الجدول، لأنه بسقوط الجنسية عنه فقد أحد أهم شروط القيد ب"المحامين".
وأضاف "عدلى" قائلا، كون موريس صادق مازال مقيداً بجداول النقابة وعضواًً بالجمعية العمومية للمحامين، فذلك يؤكد أنه تم التزوير والتلاعب فى ملف قيده ليستمر عضواً بالنقابة، رغم قرار شطبه، محملاً المسئولية لمجلس النقابة السابق برئاسة حمدى خليفة، نقيب المحامين السابق، واللجنة القضائية التى تولت إدارة النقابة بشكل مؤقت بعد صدور حكم بحل المجلس، فى الفترة من شهر يوليو حتى نوفمبر 2011، كما طالب بالاستفسار عن الأمر من لجنة القيد.
ووجه "عدلى" الشكر لمجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، الذى بادر باتخاذ قرار فورى بشطب موريس صادق من جداول النقابة فور علمهم بأنه مازال مقيداً بالجدول.
جدير بالذكر أن هناك حكماًَ قضائياً صدر العام الماضى، وقضى بإسقاط الجنسية المصرية عن المحامى موريس صادق، المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإلزام نقابة المحامين بشطبه من جداول القيد، وذلك إثر دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين ضده، اتهموه فيها بالخيانة العظمى، نظراً لمطالبته بفرض الوصاية على مصر ودعوة إسرائيل وأمريكا للتدخل فى شئون مصر، واتهامه بإثارة الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين أبناء الوطن، وأعلن مجلس النقابة السابق شطب "موريس" من الجداول وقتها، تنفيذاً لحكم القضاء.