عضو ب"التأسيسية": مصر لا تعانى أزمة حرية العقيدة.. وعدم الاعتراف إلا بالأديان السماوية مخالف لالتزاماتنا الدولية.. ونصار: الحزب الحاكم يسن قوانين تخدم مصالحه وتحقق أهدافه

نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس، الأربعاء، نقاشًا فى إطار صالون بن رشد تحت عنوان "هل دستور مصر القادم سيكون دستورًا لكل المصريين؟" بمشاركة كل من الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية والدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى، وأدار النقاش الحقوقى أحمد فوزى أمين عام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن أكثر نقاط ضعف التأسيسية هى اشتمالها على أطياف عدة غير متجانسة وهو ما يضيع وقت اللجنة فى مناقشات طويلة لا جدوى منها، مؤكدًا أن ضغط الرأى العام على الجمعية من أجل تمثيل كل فئات المجتمع يعطل عمل الجمعية بدون داع.
وأشار جبريل إلى انتهاء لجنة الحقوق والحريات، ولجنة الهيئات المستقلة من عملها، بينما ما زالت لجنة نظام الحكم تحتاج بعض الوقت، ونفى جبريل ما يتردد حول استحواذ تيار الإسلام السياسى على الجمعية، مؤكدًا أن الصياغات المتعلقة بالشريعة لم يتقدم بها سوى ممثلى حزب النور وقد رفضتها اللجنة لأنها لا مجال لها فى الدستور.
وتطرق جبريل أيضًا إلى عدة مشاكل متعلقة بالمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية تتلخص فى العدالة البطيئة وبعض الأحكام للمحكمة الدستورية التى وصفها ب"المسيسة"، ومنها حكم حل مجلس الشعب الذى اعتبره جبريل لا يمت للقانون بصلة، ولا يحترم إرادة الشعب المتمثلة فى المجلس المنتخب.
وأشار جبريل إلى أن الخلاف الذى ثار حول صياغة مادة تسمح باحتكام غير المسلمين لشرائعهم لا هدف منه إلا إطالة عمل اللجنة، لافتا إلى أن عدم الاعتراف إلا بالأديان السماوية يضع مصر فى موقف حرج مع التزاماتها الحقوقية والدولية.
أما عن قانون دور العبادة الموحد فاعتبره جبريل خطوة لاحقة على الدستور، مؤكدًا أن الخط "الهمايونى" قانون إصلاحى طالب به الأقباط الأرثوذكس لحمايتهم من انتشار كنائس المذاهب والطوائف المسيحية الأخرى.
وأضاف جبريل: "لا أرى ضرورة لتطبيق قانون دور العبادة الموحد، ويجب أن يخضع بناء دور العبادة لقواعد القانون والنظام العام".
من جانبه اعتبر مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، غياب الرؤية هى السمة الواضحة لعمل كل مؤسسات الدولة بما فيها الجمعية التأسيسية، مبديًا قلقه من غياب التواصل بين المجتمع والقوى السياسية أثناء عملية كتابة الدستور، وهيمنة حزب الحرية والعدالة على الجمعية.
وأكد السيد أن الاختيار للشعب، فإذا أراد أن يشكل مجتمعا حديثا فعليه أن يعى جيدًا سمات هذا المجتمع، مع العلم أن الإخوان المسلمين لم يكن لهم أى دور فى بناء مصر الحديثة، فمن أدخل الفن والعلم والثقافة والإبداع فى العصور السابقة كانوا الليبراليين والمدنيين وليس الإسلاميين.
واتفق جابر نصار أستاذ القانون الدستورى مع الرأى القائل باستحواذ التيار الإسلامى على الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة الثانية للدستور عكس رغبة حزب الحرية والعدالة فى الاستحواذ على الجمعية التأسيسية، مبديًا استياءه أيضًا من توسيع سلطات واختصاصات الرئيس بشكل يثير القلق بما فى ذلك منحه سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
وعن حل البرلمان رفض نصار أن تُلام فى ذلك المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن تزوير الانتخابات لا يكون فقط بالتصويت، وإنما يمكن أن يكون بالتنظيم والتشريع، حيث يمكن للحزب الحاكم أن يسن القوانين التى تخدم أهدافه وتحقق مصالحه.
وأضاف نصار ليس لدينا فى مصر أحزاب و90% من المصريين مستقلون لذا من غير المنطقى أن تتم المساواة بين الحزبيين والمستقلين فى الانتخابات.