فى ندوة وضع مجلس الدولة بالدستور الجديد.. جبريل: ندرس إنشاء "المحكمة العليا للانتخابات".. و4800 عضو بالنيابة الإدارية لا يفعلون شيئاً.. والدولة تخسر أكثر من 90% من القضايا

عقد نادى مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، مساء أمس الاثنين، ندوة حول وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد "استقلال – اختصاصات – ضمانات"، وحضرها المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس محمد مرسى ولفيف من قضاة مجلس الدولة وعلى رأسهم المستشار غابريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة وعدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم والدكتور شعبان عبد المنعم، رئيس لجنة التحكيم والدكتور حسين حنفى عمر، عضو حزب الوسط وعضو اللجنة ومحمد سعد جاويش ومحمد محى الدين عضوا لجنة الدفاع واللواء مجدى الدين بركات، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى وعضو الجمعية وصبحى صالح، وكيل لجنة الشئون القانونية بالجمعية ومحمد عبد السلام والقس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو التأسيسية.
أكد المستشار غابريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس كان وسيظل حصن أمان للملايين من المواطنين، ووضح الفرق بين القضاء العادى ومجلس الدولة، حيث إن القضاء العادى يفضل فى منازعه بين طرفين متساويين فى كل شىء، ومجلس الدولة يفصل بين طرفين غير متساويين الأول الحكومة بسلطاتها وإمكانياتها وفرد عادى، وأضاف أن القضاء العادى لا يلغى قراراً ولكنه يعطى تعويضاً ويصدر قراراً فقط، أما مجلبس الدولة يلغى قرارات يصدرها أى قيادة من قيادات الدولة بداية من الرئيس مرورا بالوزراء والمحافظين وغيرهم، وأنه يعطى الحق لأصحابه، خلال الندوة التى عقدت بنادى مجلس الدولة تحت عنوان (وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد "استقلال – اختصاصات – ضمانات").
وشدد رئيس مجلس الدولة على أن المجلس لا يقتصر دوره على القضاء فقط، ولكنه يعتبر الناصح الأمين والمستشار للجهة الإدارية فى إبداء الرأى فى الفتاوى المتخصصة لكل جهة، وطالب الجميع بالاهتمام بقسم الفتوى والتشريع فى الدستور الجديد للبلاد، وأعلن أن عدداً كبيراً من القوانين التى صدرت لم يتم مناقشتها فى قسم التشريع بالمجلس لكنها تخرج دون الرجوع إليه، مما قد يتسبب فى عدم قانونيتها أو دستوريتها.
وأضاف غابريال أن القسم القضائى بالمجلس – هيئة مفوضى الدولة – تقوم بتحضير الدعوى القضائية وتطلب من مقدمها المستندات اللازمة للدعوى، والتعطيل الذى يحدث للدعاوى يكون من الجهات الإدارية المختصة بتقديم المستندات والتسهيلات لمقيم الدعوى وليس المجلس، وطالب الجهات المختصة بتقديم المستندات بطريقة أسرع لتسهيل الأمور على المواطنين للحصول على حقوقهم، وأكد على أن مجلس الدولة صرح عظيم أنشئ منذ وقت طويل يزيد على 60 عاماً، وقضاة مجلس الدولة المصرى سبقوا قضاة مجلس الدولة الفرنسى فى العديد من النظريات التى يستشهد بها القضاء الفرنسى.
من جانبه طالب المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة والذى أصدر حكماً ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى وينظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الحالية، من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بإلغاء ندب القضاة فى الهيئات القضائية لما يمثله ذلك من أعباء على القاضى، كما طالبهم خلال المؤتمر الذى عقد بنادى قضاة مجلس الدولة حول وضع المجلس فى الدستور الجديد بأن يضعوا فى الدستور نصاً يلزم الجهات الإدارية بتنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة وفرض عقوبة على الجهة الإدارية التى ترفض تنفيذها، وانتقد المستشار عبد السلام النجار، الذى يترأس حالياً الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضعف مرتبات قضاة مجلس الدولة وقال،" إن قاضى المحكمة الدستورية يتقاضى 4 أضعاف ما يتقاضاه قاضى مجلس الدولة"، وأخيراً دعا الله أن يكون الفرعون الموجود حالياً بسجن طره أخر فراعين مصر – كما قال.
فيما أكد جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه يتم دراسة إنشاء "المحكمة العليا للانتخابات" والتى تختص دون غيرها بالنظر فى صحة عضوية أعضاء البرلمان بدلاً من محكمة النقض، مطمئناً قضاة مجلس الدولة بعدم المساس باختصاص المجلس فيما يتعلق بنظر الطعون الانتخابية وأنها اختصاص أصيل له، وأشار رئيس لجنة نظام الحكم خلال المؤتمر الذى عقد بمقر نادى قضاة مجلس الدولة إلى أنه سيتم إنشاء "المفوضية العليا" لتتولى كل شئون الانتخابات وتتكون من 9 قضاة تضم 3 من أعضاء المحكمة الدستورية و3 من محكمة النقض والاستئناف و3 من أعضاء مجلس الدولة.
وأضاف جبريل أنه يكن كل احترام وتقدير للمجلس ويعتبرهم أعضاء دولة العدالة فى مصر، وشدد على أن النظام الموحد مرفوض تماماً، وأن النظام المتعدد ناجح جداً إلا فى "بطء التقاضى"، وذلك قد يؤدى إلى تعقيد بعد الأمور القضائية، وأكد أن فكرة النظام الفردى لم تكن مطروحة نهائياً أثناء إعداد الدستور لكن تم عقد جلسة استماع لها ولكنها لاقت اعتراضاً جماعياً.
وشدد على أنهم لا يفكرون أثناء وضع الدستور إلا فى إعلاء مصلحة الإرادة الشعبية ومصلحة مصر الاقتصادية ومصلحة الشعب الفقير فى تلك الفترة، وذلك لجعلهم يبحثون ويتطرقون لما يرهق اقتصاد البلاد وعلى رأسهم فى الهيئات القضائية "النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة"، حيث يوجد فى النيابة الإدارية حوالى 4800 عضو منهم 500 على درجة الدكتوراه ولا يقومون بأى أعمال طوال الشهر، ويتقاضون مرتباتهم مثل القضاة الآخرين فى الهيئات الأخرى، كما أن هيئة قضايا الدولة التى تعتبر "محامى الحكومة" تصدر إحصائيات تؤكد خسارتها لما يزيد عن 90% من القضايا التى تترافع فيها عن الحكومة، وذلك بسبب علاقتها المترابطة بالحكومة، وهاتان الهيئتان تكلفان الدولة مبالغ طائلة وأوقات طويلة فى الترافع فى الدعاوى المدنية والتى تنظر لمدة 11 عاماً.
وصرح جمال جبريل، بأن فكرة بطء العدالة والتأخير فى تنفيذ الدعاوى والحكم فيها لا يختلف كثيراً عن الظلم، وذلك لتحول هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة من وسيلة لتعطيل الدعوى وليس لتحضيرها، وطالب قضاة المجلس بضرورة النظر فى ذلك الأمر، وطالب بضرورة كون النيابة المدنية وسيلة لتحضير الدعوى للمحكمة من كل الجوانب سواء "شهود – وأقوال وغير ذلك".
ومن جانبه أوضح صبحى صالح، وكيل لجنة الشئون القانونية بالجمعية التأسيسية للدستور أن هذا اللقاء كانوا يبحثون عنه منذ فترة لمعرفة آراء قيادات المجلس ومطالبهم للعمل على تطبيقها، وأكد أن اللجنة أقرت النص الخاص بالمجلس وينتظر إخراج لجنة الصياغة للقانون للتصويت عليه من قبل الجمعية، وقال إن يوجد العديد من النصوص والقرارات السريعة التى تتطلب السرعة الفائقة فى إصدارها وتطبيقها والموافقة عليها لكونها تتعلق بمصير أمة ووطن وظروف خاصة تصدر لأجلها، وأن فكرة وجود التشريع وعودة القانون للمجلس لنظره يؤدى إلى إبطاء التنفيذ للقرار مما قد يؤدى لكارثة حقيقية.
وأضاف صبحى صالح، أن لجنة الصياغة لم تخرج النص النهائى الذى تقوم بمراجعته لغوياً وتقوم بترتيب الكلمات والعبارات الخاصة بكل مادة فى الدستور، حيث يتم استخدام مع كل مادة أسلوب عبارة عن "متن وهامش"، وذلك حتى تكون هناك سهولة على المشرع أو القاضى لتطبيق الدستور، وصح بأن فصل السلطة فقط وموادها تطلب من الجمعية شهراً كاملاً، لصعوبة تلك الجزئية الحساسة جدا فى البلاد.
وأكد أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على كفاءة عالية جدا لكنها تعرضت لظلم شديد، وشدد على أنه طالب الجمعية بضرورة إطلاق يد النيابة الإدارية حتى تتمكن من محاسبة المسئول والمقصر والفاسد فى النظام الجديد عقب الثورة، لأن "دستور الثورة أن لم ينصف فلا توجد ثورة".
كما أكد الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن مجلس الدولة حصن حقيقى يمثل ضمير الأمة وكان بمثابة الشرارة التى أشعلت ثورة 25 يناير، وأن الحديث عن مجلس الدولة فى لجنة نظام الحكم لم يستغرق أكثر من 10 دقائق لاتفاق الجميع من خالص قلوبهم لدعم المجلس، وهناك من طالب بأن يكون التشريع إجبارياً وأن يعرض التشريع "قانون – لائحة" على المجلس لإصدار فتوى فى مدى قانونيته أو دستوريته، وآخرون طالبوا بالمشاركة فقط فى التشريع من قبل المجلس، وتسائل لماذا يتم إنشاء إدارة للتشريع فى وزارة العدل رغم وجودها منذ القدم فى مجلس الدولة، وهو الذى يقوم بالتفحيص والتمحيص فى القانون لأن ذلك يساعد فى إخراج القانون ملائماً للواقع والدستور والقانون، وطالب قضاة مجلس الدولة بأن يقوموا بثورة داخلية.