ورقة انتحار قدمها الضابط للنيابة لإثبات براءته من قتل زوجته

"أنا انتحرت لأنى مش زوجة صالحة وعمرو شايف إنى ما ينفعش أكون أم وأربى أولاد.. سامحينى يا ماما حتوحشينى وبحبك أوى". كانت هذه الكلمات المكتوبة بخط مرتجف على قطعة من الورق الأبيض ملطخة بالدماء بجوار الفتاة الملائكية التى لفظت أنفاسها الأخيرة إثر إصابتها بطلق نارى فى الصدر.. وأكد زوجها، ضابط الشرطة، أنها قامت بالانتحار، إلا أن أهلها اتهموه بقتلها، خاصة أن التقرير المبدئى للطب الشرعى أثبت أن إطلاق الرصاصة جاء من مسافة 4 سم، وهو الأمر الذى بسببه استبعد ذووها انتحارها لأن ضعفها الشديد وأعصابها الرقيقة لا يسمحان لها بحمل مسدس ميرى وإطلاق النار من هذه المسافة، كما أن تدينها يمنعها من ذلك.
وكان اللواء خالد غرابة، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا من العميد إبراهيم عبد العاطى مدير شرطة النجدة يفيد بمصرع ربة منزل بطلق نارى بالصدر، انتقلت قيادات المديرية، وبسؤال زوجها النقيب "عمرو. م. أ" 26 سنة، أكد وقوع مشادة بينه وبين زوجته "ريهام. ع. خ" 22 سنة، ربة منزل، لخلافات زوجية، إلا أنها قامت بالاستيلاء على مسدسه الميرى وأطلقت عيارًا ناريًّا على نفسها، إلا أن والدتها قامت باتهامه بالتخلص منها.
وتحكى "سارة" شقيقة "ريهام" فى بلاغها، الذى حمل رقم 5643 لسنة 2012 إدارى رمل أول، أن البداية كانت منذ عام ونصف العام، عندما تعرف النقيب "عمرو" معاون بقسم شرطة محرم بك، إلى شقيقتها من خلال شقيقته التى كانت تعمل معيدة فى كلية السياحة والفنادق التى درست فيها المجنى عليها، وهناك ربطت بينهما قصة حب، تطورت إلى أن تقدم إلى بيت والدها ليتزوجها، وتقمصت الأسرة والعريس دور التدين والالتزام، واستمرت الخطبة 6 أشهر بعدها تم الزواج، ومنذ الأسابيع الأولى اكتشفت العروس حقيقة أخرى للزوج، حيث وجدته بخيلاً ومريضًا بالغيرة العمياء، فكان يمنعها من تقبيل نجل شقيقتها الذى يبلغ من العمر 6 أشهر، كما أنه كان يمنعها من زيارة أهلها وأسرته، واستمرت المشكلات بينهما، حتى قام فى إحدى المرات بالاعتداء عليها بالضرب، وفى هذه المرة عادت إلى منزل أسرتها مقررة الطلاق منه، إلا أنه بدأ يتردد عليها مستسمحًا إياها للعودة له على وعد بأن يتغير، وبالفعل عادت إليه، وكانت قد حملت منه، إلا أن كثرة الحزن على العلاقة التى بينهما تسببت فى سقوط الحمل، واحتاجت إلى إجراء عملية جراحية حتى تتمكن من الحمل مرة أخرى، إلا أنه كان يرفض بحجة أن الحالة المادية لا تسمح بالإنفاق على ثالث لهما، ومع إصرارها ورفضه تفاقمت المشكلات مرة أخرى.
وتباشر نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار عادل عمارة المحامى العام الأول لنيابات شرق، التحقيق مع الضابط الذى تم إلقاء القبض عليه والتحفظ على المسدس المضبوط.