أعلن حزب "الدستور" عن تضامنه الكامل مع معلمى مصر فى مطالبهم المشروعة، وخاصة المتعلقة بوضع حد أدنى لأجورهم، وهو ما يسمح بتجريم الدروس الخصوصية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الزيادة فى الراتب الأساسى، لا فى الأجر المتغير. وأكد الحزب فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، على دعمه كل المطالب المشروعة للمعلمين من أجل تحسين أوضاع المهنة، والارتقاء بها، وذلك انطلاقا من رؤية حزب "الدستور" لأهمية قضية التعليم فى مصر، باعتبارها مدخلا أساسيا لتغيير مصر، والانتقال بها إلى عصر مجتمع المعرفة، ومن قناعتنا بأن إصلاح أوضاع المعلمين هى البداية الأولى لإصلاح التعليم فى مصر.