صبحى صالح: الدستور الجديد إن لم ينصف فلا توجد "ثورة"

أكد صبحى صالح، وكيل لجنة الشئون القانونية بالجمعية التأسيسية للدستور، أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على كفاءة عالية جدا، لكنها تعرضت لظلم شديد، مشيراً إلى أنه طالب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بضرورة إطلاق يد النيابة الإدارية حتى تتمكن من محاسبة المسئول والمقصر والفاسد فى النظام الجديد عقب الثورة، لأن "دستور الثورة إن لم ينصف فلا توجد ثورة".
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بنادى مجلس الدولة تحت عنوان (وضع مجلس الدولة فى الدستور الجديد "استقلال – اختصاصات – ضمانات").
وأوضح صالح أن هذا اللقاء كانوا يبحثون عنه منذ فترة لمعرفة آراء قيادات المجلس ومطالبهم للعمل على تطبيقها، وأكد أن "تأسيسية الدستور" أقرت النص الخاص بالمجلس ويتنظر إخراج لجنة الصياغة للقانون للتصويت عليه من قبل الجمعية، وقال إن يوجد العديد من النصوص والقرارات السريعة التى تتطلب السرعة الفائقة فى إصدارها وتطبيقها والموافقة عليها لكونها تتعلق بمصير أمة ووطن وظروف خاصة تصدر لأجلها، وأن فكرة وجود التشريع وعودة القانون للمجلس لنظره يؤدى إلى إبطاء التنفيذ للقرار مما قد يؤدى لكارثة حقيقية.
وأضاف صبحى صالح أن لجنة صياغة الدستور لم تخرج النص النهائى الذى تقوم بمراجعته لغوياً وتقوم بترتيب الكلمات والعبارات الخاصة بكل مادة فى الدستور، حيث يتم استخدام أسلوب مع كل مادة عبارة عن "متن وهامش"، وذلك حتى تكون هناك سهولة على المشرع أو القاضى لتطبيق الدستور، مشيراً إلى أن فصل السلطة فقط وموادها تطلب من الجمعية شهر كامل، لصعوبة تلك الجزئية الحساسة جدا فى البلاد.