ليبيا تُصر على القبض على أتباع القذافى فى مصر.. والجامعة العربية تُلزم دولها الأعضاء بتسليمهم.. ومصدر ليبى: "بوكراع" و"الصافى" تمكنا من الهرب من مصر وهو ما يطوِّر الأزمة بين البلدين

استمرت أزمة تسليم أتباع القذافى الموجودين داخل مصر فى التصاعد مع تزايد المطالبات الليبية بتسليمهم، ويزداد الأمر تعقيدًا مع صدور قرار من مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الخميس الماضى يُلزم الدول العربية بالتعاون القضائى مع الحكومة الليبية من أجل تقديم المتهمين الليبيين المتواجدين بالخارج والمطلوبين للعدالة فى قضايا جنائية وقضايا تتعلق بسرقة أموال الشعب الليبى لمحاكمتهم فى ليبيا.
واشترط قرار الجامعة العربية أن تتم محاكمتهم فى ليبيا بمحاكم تتوافر فيها المعايير والضمانات القانونية، وطالب مجلس الجامعة العربية الأمين العام الدكتور نبيل العربى بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه للمجلس المقبل، وقال مصدر دبلوماسى بالجامعة العربية: إن هذا القرار جاء بناء على مذكرة قدمتها ليبيا بشكل رسمى للجامعة فى نهاية شهر أغسطس الماضى نتيجة مواجهتها مشكلات مع بعض الدول التى ترفض تسليم أتباع القذافى، وهو ما جعل المسئولين الليبيين يلجأون للمائدة العربية، وبعد دراستها جيدًا اتخذت الجامعة العربية قرارًا بإدراج هذه القضية على جدول الأعمال لبحثها واتخاذ القرار المناسب.
وقال مصدر ليبى ل "اليوم السابع": إن القرار الذى صدر الخميس الماضى يلزم مصر وتونس والمغرب والإمارات بتسليم أتباع القذافى الموجودين فى هذه الدول. لافتًا إلى أنه بعد قرار الجامعة تم تجميد أموالهم وصدرت قرارات بمنعهم من السفر.
وأشار إلى أن فى مصر وحدها قدمت الحكومة الليبية قائمة ب 76 شخصًا مطلوبًا تسليمهم، لافتًا إلى أنه فى البداية كانت هناك قائمة تضم 19 اسمًا، وارتفعت فيما بعد إلى هذا العدد،
وأوضح المصدر أن الذى يمكن أن يطور الأزمة بين مصر وليبيا هو تمكن بعض أزلام القذافى الموجودين فيها من الهروب وهو ما يعتبره الشعب الليبى مسئولية الحكومة المصرية.
وكشف المصدر أن أبرز الشخصيات التى تمكنت من الهرب عبد الرحمن أبو كراع والطيب الفاسى، معتبرًا أن هروبهما يشكل أزمة كبيرة.
وأشار إلى أنه كانت هناك محادثات مع المجلس العسكرى منذ فترة لتسليمهم، واشترط المجلس صدور حكم من النائب العام الليبى بأسماء المطلوبين، وبالفعل قدم النائب العام خلال زيارته إلى مصر قائمة تضم 19 من أبرز المطلوبين.
وأوضح أن ما عطل الملف فيما بعد هو أن الحكومة الليبية رفعت الأعداد مرة أخرى لتصل إلى 76 شخصًا، وأن الصعوبة الحقيقية بالنسبة لتسليم المطلوبين تتمثل فى تسليم أحمد قذاف الدم، الذى ينتظر الشعب الليبى القبض عليه، إلا أنه يحمل الجنسية المصرية، وهو ما يمكن أن يمنع تسليمه، وقال: "المسئولون عن الملف شعروا بأن هناك مماطلة من الحكومة المصرية، وهو ما أشعل الأمور فى الشارع الليبى ودفع إلى تنظيم المظاهرات أمام السفارة المصرية فى ليبيا".