فى موقعة الجمل.. صفوت الشريف للمحكمة: أنا مظلوم، وازاى ارتكب تلك الجرائم وأنا كنت رئيس مجلس شورى له تاريخه.. و"ريقى نشف" من 2007 علشان أمشى من الحزب الوطنى والشورى

قال صفوت الشريف المتهم الأول فى قضية موقعة الجمل، إنه لم يرتكب الاتهامات المنسوبة إليه، قائلا أول مرة فى حياتى أقف أمام محكمة وأنا متهم فى قضية ليس لى فيها يد بعد أن جاءت بى رياح الظلم إلى ساحتكم الموقرة.
وأضاف الشريف أنه جلس مع قاضى التحقيقات المستشار محمود السبروت، وتحدث معه عن الإعلام المصرى ونجاحه فى الفترة الأخيرة، وأدى صلاة الظهر معه وبعدها فوجئت بالاتهامات المنسوبة إلىَّ وأضاف الشريف أمام المحكمة أنها اتهامات مرسلة ليس لها أساس من الصحة وقال: كيف يتم اتهامى وأنا كنت أشغل رئيس مجلس شورى له تاريخه يطلق عليه مجلس الحكماء، وارتكب تلك الجرائم التى لا أخلاق لها.
وأكد الشريف خلال المرافعة عن نفسه أمام المحكمة أنه قدم استقالته من الحزب الوطنى يوم 29 يناير بعد مظاهرات 25 يناير وحرق مقر الحزب يوم 28، وأنه يوم 25 يناير كان فى رحلة علاج بفرنسا وأنه علم بالمظاهرات من خلال وسائل الإعلام وحضر فى اليوم التالى إلى مصر خوفا من قيام أعضاء الحزب والمكتب التنفيذى من اتخاذ قرارات بخروج أعضاء الحزب فى المحافظات.
وفى يوم 29 يناير طلبت فى الاجتماع الذى عقد مع أعضاء المكتب عدم خروج أعضاء الحزب فى المحافظات ضد المتظاهرين وأسفر الاجتماع عن الاستماع لطلبات الشباب المصرى الذين يطالبوا بالعدالة الاجتماعية والحرية وتوفير لقمة العيش، وذلك حتى لايحدث صدام بين الطرفين وطالبت باستخدام العقل والمنطق، لأن المظاهرات التى خرجت سلمية ومشروعة وطالبت القيادة السياسية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتعيين نائب رئيس وإقالة الحكومة، وأضاف أنه طالب بإقالة هيئة المكتب التنفيذى للحزب.
وقال الشريف إنه لم يطلب شاهد إثبات أو نفى واحد لأن القضية لا يوجد بها أى دليل واحد، لأن كل أقوال الشهود مرسلة ونفى معرفته بمرتضى منصور إلا من "بعيد لبعيد" وبعض المتهمين من بينهم عبدالناصر الجابرى وسعيد عبدالخالق ويوسف خطاب، ولكنه تعرف عليهم أثناء جلسات تجديد الحبس والتحقيق.
وأضاف الشريف أنه عقب الواقعة أجرى عدة مداخلات هاتفية مع بعض القنوات الفضائية، وطالب فيها بمحاكمة المتهمين الذين ارتكبوا الواقعة وحرضوا عليها.
وقال للمحكمة "أنا مش راجل صغير أنا عندى 79 سنة وتقدمت باستقالتى "وأنا يا فندم ريقى نشف من 2007 علشان أمشى من الحزب الوطنى والشورى "حتى أجد نفسى الآن فى موقف صعب نتيجة أقوال مرسلة".
وأشار الشريف إلى أنه أجرى اتصالات مع أعضاء الحزب وأصدرت تعليمات لأمناء الحزب لعدم الخروج وقال "يا سيادة الرئيس أنا أدافع عن تاريخى أمام أسرتى وأبنائى وأحفادى وأمام وطن أعتز به".
وقال فتحى سرور عقب خروجه من قفص الاتهام: سيدى الرئيس السادة المستشارون أشعر بالحزن والأسى أن أجد نفسى متهما فى قضية ليس لى يد فيها وأنا الذى اعتلى المنابر وأنا الآن أمام قضية مليئة بالثغرات القانونية فيما يتعلق بأمر الإحالة، لقد كان قاضى التحقيق يطبق القانون الفرنسى وليس القانون الفرنسى وجئت بنفسى بالقانون الفرنسى لعل المحكمة تريد الاطلاع عليه.
وأيضا دافع الدكتور أحمد فتحى سرور عن نفسه أمام المحكمة قائلا إن الشاهد صفوت حجازى قال إن المتهمين الذين اعتدوا على المتظاهرين كانوا فى حالة لا وعى وبالتالى لاتصديق لشهادتهم.
وقال أن عصام عبد اللطيف عضو لجنة تقصى الحقائق لم يثبت فى تقريره قيامى بتحريض أحد على ارتكاب الوقائع واتهم سرور الخبير الصوتى بالتزوير وقدم سرور 11 دليلا على براءته من ارتكاب الأحداث وأن الشاهد محمد عصام شوقى فاقد للمصدقية ولفق لى الاتهامات، وتحدث سرور عن تاريخه قائلا: إن له العديد من الإنجازات ومنها مشروعان قوميان، الأول مكتبة الإسكندرية عندما كان وزيرا للتربية والتعليم، والثانى إنشاء مستشفى سرطان الأطفال.
وتحدث سرور باللغة الفرنسية عن نص المادة 3 من القانون الفرنسى، وقال محمد الغمراوى، إنه لم يتوقع ان يتم اتهامه فى القضية والتى حضرت فيها أمام قاضى التحقيق بناء على سماع شهادتى، وفوجئت باتهامات مرسلة لى بتكليف أحمد شيحة بإحضار بلطجية للاشتراك فى الأحداث.