أسبانيا لن تقبل بأن "يستخف بها" بشأن الصيد قبالة جبل طارق

أعلنت مدريد الخميس أنها لن تقبل بأن "يستخف بها" فى ملف الصيد قبالة سواحل جبل طارق، الجيب البريطانى الواقع جنوب اسبانيا، والذى شكل الصيد فيه موضوع رسالة احتجاج رسمية سلمتها مدريد إلى لندن فى 17 أغسطس.
وقال وزير الخارجية الاسبانى خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، فى تصريح لإذاعة اوندا سيرو "نريد أن تربطنا أفضل العلاقات" مع جبل طارق "لكن لن نقبل أن يستخف بنا".
وأضاف أن الصيادين الأسبان سيواصلون الصيد "محميين من جهاز الحرس المدني"، مؤكدا ان الامر يتعلق بقضية ترتبط بالسيادة الاسبانية.
وأكد الوزير الأسبانى "نعتقد أن هذا الأمر يجب أن يحل عبر التفاوض دون أن يكون لجبل طارق حق النقض فى بداية المباحثات".
وتابع "لا مكان لمنتدى ثلاثى الأطراف، هناك منتدى ثنائى واجتماعات ثنائية على المستوى (الدبلوماسي) ذاته".
وشهد شهر مايو حادثا بين شرطة الجيب البريطانى والحرس المدنى الاسبانى الذى يحمى مراكب الصيادين الأسبان، واستنكرت مدريد كل محاولة "للترهيب أو الإهانة".
ونص اتفاق موقع فى 1999 على السماح للصيادين الأسبان باستخدام شباكهم عند مسافة تزيد عن 225 مترا من ساحل جبل طارق لكن الحكومة الجديدة لجبل طارق شددت سياستها بهذا الصدد وهى تدافع منذ مارس على تطبيق قانون يعود إلى 1991 يمنع الصيد فى المنطقة. وأعلنت سلطات جبل طارق فى 16 أغسطس أنها ماضية فى هذا الحظر مشيرة إلى أسباب بيئية.
وتقول مدريد أن هذا الموقف يتعارض مع اتفاق قبلت بها سلطات جبل طارق فى 3 أغسطس نص على السماح للصيادين الأسبان بالاستمرار فى الصيد بهذه المنطقة.
وأكد الوزير "أن رد الحكومة الاسبانية هو أن صيادينا سيستأنفون الصيد وسيكونون فى حماية الحرس المدنى لأننا نتحدث هنا عن مناطقنا" السيادية.
وكانت اسبانيا تخلت فى 1713 عن جبل طارق لبريطانيا بموجب معاهدة اوترخت. وتطالب مدريد منذ فترة طويلة بإعادة هذا الجيب إلى سيادتها الأمر الذى ترفضه بريطانيا بداعى رفض سكان جبل طارق ذلك.