رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة: المطالبة بإسقاط حكم المرشد «جرجرة» لقضايا شكلية.. والربا حرام ويجوز الأخذ به فى الضرورة.. «الإخوان» لن يسيطروا على مصر

بعد تعيين الرئيس محمد مرسى للدكتور أحمد عمران عضو حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ضمن فريق مستشاريه الرئاسى، كان واضحا أن ثمة تناغما موسيقيا، يجرى تحت السطح، بين الجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الدكتور عصام دربالة بنفى وجود أى صفقات بين الجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان، مع تأكيده أن الإخوان لن يسيطروا على مصر، وإلى نص حواره مع اليوم السابع:
هل جاء تعيين أحمد عمران ضمن مستشارى الرئيس، صفقة مجزية بعد دعمكم الجماعة فى الانتخابات الرئاسية؟
- تعيين عمران مستشارا فى مؤسسة الرئاسة، ليس صفقة مجزية، وتم بناء على ترشيحه من قبل الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى البناء والتنمية، فهو أقل ما تستحقه الجماعة الإسلامية فإذا نظرنا للدور التى لعبته الجماعة الإسلامية فى جولة الإعادة التى كانت بين الدكتور مرسى والفريق أحمد شفيق، حيث إن الفوارق التصويتية بين «شفيق» و«مرسى» فى محافظات الوجه القبلى كانت فوارق كبيرة بينهما بسبب مجهود الجماعة وهذه الفوارق عوضت حجم الأصوات التى كان «مرسى» يفتقدها فى محافظات الدلتا، وأريد أن أوضح أننا إذا نظرنا لمعيار الكفاءة فسنجد الدكتور أحمد عمران شخصية تتمتع بكفاءة عالية تجعله مؤهلا لمثل هذا الموقع لأنه من الكفاءات الشابة وله دراسات مهمة عن تنمية الصعيد، والجماعة الإسلامية بترشيحها للدكتور عمران للرئاسة تؤكد عدة معايير، أولها الدفع بالشباب لتبؤ المناصب المهمة لبناء الوطن.
لماذا لم تشاركوا فى تشكيل الحكومة، أم إن الجماعة الإسلامية ليس بها كفاءات؟
- موقف الجماعة الإسلامية بعدم المشاركة فى الوزارة يحسب لها وليس عليها لأنها لم تشترط على الدكتور محمد مرسى حينما أعلنت دعمه فى انتخابات الرئاسة أى شرط، ولكننا دعمناه لأنه مرشح للثورة ومعبر عن آمالها، ونحن لدينا العشرات من المتخصصين فى علوم كثيرة سواء فى التعليم أو فى الزراعة أو الطاقة، ولكن بالتأكيد القهر الأمنى التى واجهته عناصر الجماعة الإسلامية لمدة 18 عاما أثر على المواقع الوظيفية لأبنائها، ولكن هذا ليس معناه أننا لا نملك كفاءات، وأعتقد أنه فى الأيام القادمة سيظهر أننا نمتلك كفاءات بشكل واضح.
هل ترى الجماعة الإسلامية أن عدم مشاركة القوى السياسية فى التشكيل الحكومى صحيح؟
- نحن مع رأى ترك الرئيس لاختيار من يريدهم فى المناصب، نظرا لأن القوى السياسية لو قيدت الرئيس باختياراتها فلن نستطيع محاسبته نظرا لأننا عند محاسبته سيقول أنتم فرضتم علىّ هؤلاء الأشخاص ولم تتركوا الحرية كاملة لكى أختار الأفضل والأصلح والأنسب.
ما هى التحالفات أو التربيطات التى قمتم بها مع القوى الإسلامية لمواجهة الليبراليين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- اعتقد أن المعركة الانتخابية القادمة ليست منافسة بين القوى الإسلامية والليبرالية، ولكنها ستكون منافسة بين تيار الثورة الذى يضم كلا من الإسلاميين وشباب الثورة والليبراليين وبين التيار الذى يحاول إعادة نظام مبارك وحكم العسكر ومجموعات الحزب الوطنى التى ترى أن فرصتهم الأخيرة هى المعركة الانتخابية البرلمانية المقبلة، وهذا الأمر يجب أن يتنبه له جموع الشعب المصرى وجميع القوى السياسية حتى تتحقق أهداف الثورة المصرية، لذا من هذا المنطلق نحن كجماعة إسلامية قررنا أن يكون لنا مرشحين فى جميع الدوائر.
هل تتوقع فوز الإسلاميين بالنسب التى فازوا بها فى البرلمان المنحل؟
- أعتقد أن الإسلاميين يعبرون عن هوية الأمة وهم جزء ممن قاموا بالثورة، وبالتالى من الممكن أن يكون لهم الأغلبية فى البرلمان القادم.
فى الآونة الأخيرة ظهر مصطلح «أخونة الدولة» فما رأيك فيه وهل ترى بالفعل أن جماعة الإخوان تحاول السيطرة على مصر؟
- أولا جماعة الإخوان لا تسعى فى الوقت الحالى للسيطرة على الحكم، وإذا أرادت ذلك فى المستقبل فلن تنجح، لأن القوى الثورية والإسلامية سيتصدون لهذا الأمر، ونريد أن نوضح أن مفهوم الديمقراطية يعنى أن الحزب الذى يحصل على الأغلبية له الحق فى تشكيل الحكومة، وبالتالى فإذا فاز حزب الحرية والعدالة بالأغلبية فمن حقه أن يقوم بالتشكيلات المتاحة له قانونا، وهذا الأمر لأى حزب ذى الأغلبية، فالأمر يعنى أنه إذا كان الأغلبية للحرية والعدالة فليس هذا معناه «أخونة» الدولة وإذا كان الأغلبية للوفد فهذا ليس معناه و«فدنة» الدولة، ومصطلح أخونة الدولة وهمى لا يعبر عن واقع حقيقى والمراد منه اللعب على فزاعة جماعة الإخوان المسلمين وزعزعة استقرار الوطن.
مظاهرات 24 أغسطس طالبت بسقوط حكم «المرشد» فهل ترى أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يتدخل فى إدارة شؤون البلاد؟
- هذه دعاية سياسية موجهة لإيجاد معارضة ضد الإخوان المسلمين، فالرئيس له اختصاصات يقوم بها وإذا رأينا من يتدخل فيها سنقول له قف ونواجهه، ولم يحدث من الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة الإخوان المسلمين أن خرج علينا بتصريح للرئاسة، وأريد أن أوضح أن من يردد ذلك يريد جرنا جميعا إلى قضايا ليست أساسية وغير حقيقية، فالقضية الأساسية اليوم هى أن الثورة تنتصر وأن العدالة الاجتماعية تتحقق، وأن يستقل القضاء ويعمل الشباب.
الدكتور محمد مرسى أصدر قرارا بالعفو عن بعض معتقلى الجماعة الإسلامية، فهل ثبت بالفعل ضلوعهم فى أحداث سيناء؟
- قطعا لم يتورط المفرج عنهم من أبناء الجماعة الإسلامية فى أى أحداث سواء التى فى سيناء أو رفح أو فى أى مكان آخر منذ خروجهم، واتهام أبناء الجماعة الإسلامية تم من معارضى وكارهى الرئيس مرسى لإدانته بشكل أو بآخر فجميع المفرج عنهم لم تطأ أقدامهم سيناء إطلاقا.
هناك من يرى أن العفو عن معتقلى الجماعة الإسلامية كان نتيجة صفقة بينكم وبين الرئيس مرسى؟
- ليست صفقة والدكتور محمد مرسى تأخر كثيرا فى هذا القرار، كما تأخر المجلس العسكرى من قبله، فكان يجب على الرئيس إصدار هذا العفو فى بداية توليه الحكم، ومن يعرف قصص اعتقال المفرج عنهم، يعلم حجم الظلم الفادح الذى تعرضوا له ووقع عليهم، فأحد هؤلاء ويدعى أحمد عبدالقادر من محافظة السويس اعتقل عام 1993 بسبب مشاركته فى مؤتمر بعنوان «لا لمبارك» والذى كانت تنظمه الجماعة الإسلامية، ووقتها حاصر الأمن المؤتمر، وأطلق الرصاص الحى على الحاضرين، وأصيب أحد الضباط بنيران صديقه أى برصاص زملائه، فتم تلفيق القضية لأحد أبناء الجماعة الإسلامية أحمد عبدالقادر والطب الشرعى أثبت أن الضابط قتل برصاص «الشرطة»، ومع ذلك تم الحكم على «عبدالقادر» بالإعدام.
هل توجد مفاوضات بينكم وبين مؤسسة الرئاسة للإفراج عن باقى أبناء الجماعة الإسلامية؟
- لا توجد أى مفاوضات، ولكننا نطالب الرئاسة أن تصدر قرارا بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين سواء المنتمين للجماعة الإسلامية أو لأى تيار آخر، وسواء تم اعتقالهم قبل الثورة أو بعدها، وأريد أن أقول أن هناك قضية يجب أن تأخذ حقها فى الضمير المصرى، فالمعتقلون قضوا عشرات السنين فى السجون دون محاكمة والطالب منهم لم يكمل تعليمه والموظف فصل من عمله، والحاصل على بكالوريوس علمى لم يحصل على وظيفة، وضاعت عليه فرصة التعيين وأصبح محروما، ولهؤلاء نطالب بصرف تعويضات تليق بهم، فالقضية ليست خروجهم من السجون، كما نطالب بفتح الملفات المغلقة بخصوص من تم اغتياله من أبناء الجماعة الإسلامية مثل علاء محيى الدين المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، والذى كان لا يملك إلا القلم، وتم اغتياله فى وضوح النهار أثناء عودته من صلاة الظهر، ويجب أن يعامل أسر هؤلاء كأسر شهداء 25 يناير لأنهم أول من خرجوا ليعبروا عن اعتراضهم على حكم النظام السابق.
هناك من يقول إن الإسلاميين يحللون لأنفسهم ما حرمه مبارك وقد ظهر ذلك فى موافقتكم على الاقتراض من البنك الدولى؟
- الربا محرم، وهذا الأمر مسلم به، ولكن هذا المحرم يجوز الأخذ به فى حالة الضرورة، فالاقتصاد المصرى سوف ينهار ويترتب عليه كوارث سياسية واجتماعية للوطن، ولذلك ينبغى اللجوء للاقتراض، فالضرورات تبيح للمحظورات، ومصر فى حالة اقتصادية تحتاج إلى دعم مالى، وهذا الأمر لو كان موجودا فى عصر «مبارك» كان يمكن أن نقول مثل هذا الكلام، ولكن المشكلة فى عهد الرئيس السابق كان القرض يتم بشروط معينة ويتم توظيفه لدعم النظام فقط، وبالتالى فالواقع اختلف فالقرض الحالى غير القرض الذى كان فى عهد مبارك فمن يقول إن الإسلاميين يحللون ما حرمه على نظام مبارك، يفتئتون على الإسلاميين.
هل أعلنتم الجهاد فى سوريا؟
- الجماعة لم تعلن عن الجهاد فى سوريا ونحن ندعم المجاهدين من أجل الحرية وأى قضية صحيحة، ولكننا لم نرسل أى متطوعين لسوريا من أجل الجهاد، ولم ندفع أبناءنا للذهاب إلى سوريا، ومن سافر، اعتمد على رأيه الشخصى.
هل توجد مفاوضات بينكم وبين الرئيس محمد مرسى للإفراج عن الدكتور عمر عبدالرحمن الأب الروحى للجماعة؟
- نحن لا نحتاج إلى مفاوضات فى هذا الأمر فالرئيس مرسى تعهد فى خطابه بميدان التحرير بمحاولة إرجاع الدكتور عمر عبدالرحمن ونحن نثق فى وعد الرئيس، ونطالب جموع المصريين بتبنى قضية الشيخ عمر عبدالرحمن لأنها قضية عادلة.