تجمهر 300 خريج من مستصلحى الأراضى الزراعية بملوى، محافظة المنيا، احتجاجاً على قيام الوحدة المحلية بإزالة منازلهم ومشاريعهم وزراعاتهم على الأراضى التى حصلوا عليها بوضع اليد، منذ أكثر من 10 سنوات دون سابق إنذار أو تحرير مخالفات. ويقول جمال عزت عبد الرحمن، مزارع، إنه وزملاءه فوجئوا بإعلانات من محافظة المنيا تطالبهم بتقنين أوضاعهم لتملك الأراضى الزراعية التى استصلحوها، وعندما توجهوا للمحافظة فوجئوا بالمحافظ يطلب منهم دفع مبلغ 1000 جنيه عن كل فدان كمقدم حجز، وأنه قدر سعراً مبدئياً للفدان 10 آلاف جنيه، قد تصل بعد المعاينة إلى 20 ألف جنيه. الأمر الذى أدى إلى إصابة المزارعين بالإحباط، خاصة وأنهم أنفقوا أموالاً طائلة لاستصلاح أراضيهم. ويشير محمد حسن، مزارع إلى قرار المحافظ، بأن من لا يتقدم بطلب لحجز المساحات الواضع يده عليها يعتبر نفسه "لا يملك شيئا". وقال، اتصلنا بهيئة تعمير الصحراء عن طريق المهندس سماح أبو الليل عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الزراعة للاستفسار عن ماهية طلبات محافظ المنيا وكيفية تملك هذه الأرض، فرفضت الهيئة الاعتراف بما يقوم به محافظ المنيا، وأكدت أن الطلبات لا تقبل إلا عن طريقهم وأن العقود لا تبرم إلا بمعرفة الهيئة، وهو ما وضع المزارعين فى حيرة ما بين المحافظة، وهيئة تعمير الصحراء، خصوصاً مع تأكيدات الهيئة بأن محافظ المنيا لا يمتلك صلاحيات منحهم أى عقود أو اتفاقات بشأن الأراضى، وأن كل ما يؤخذ مقابل السداد هو إيصال استلام نقدية وأن هناك قرارات فى طريقها لمحافظة المنيا لوقف هذه الإزالات. ومن جانبه أكد فتحى سعد أمين حزب "الدستورى الحر" بملوى رئيس مدينة ملوى ارتكب خطأ قانونياً بتنفيذ إزالات بدون سند قانونى، وبدون وجود للشرطة، وأضاف أن هذه الممارسات تقضى على مشاريع الشباب. وكان عدد من شباب الخريجين الذين استصلحوا أرضاً على الطريق الصحراوى قد التقوا بمحافظ المنيا، ومنحهم مهلة أسبوعاً لتوفيق الاوضاع، إلا أنهم فوجئوا بتنفيذ الإزالات على أراضيهم فى اليوم التالى للقاء المحافظ.
