تعديل نمو الاقتصاد الأمريكى بالزيادة إلى 1.7% فى الربع الثانى من 2012

سجل الاقتصاد فى الولايات المتحدة أداءً أفضل مما كان متوقعا فى الربع الثانى من العام، لكن وتيرة النمو لا تزال بطيئة بما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التيسير النقدى من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى.
وقالت وزارة التجارة فى تقديرها الثانى اليوم، الأربعاء، إن الناتج المحلى الإجمالى زاد 1.7% على أساس سنوى، حيث عوض النمو القوى للصادرات إثر هبوط إعادة بناء المخزون من جانب الشركات القلقة من تباطؤ الطلب المحلى.
وهذا الرقم أعلى من تقدير سابق فى الشهر الماضى عند 1.5%، وجاء متوافقا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، ونما الاقتصاد 2 % فى الفترة من يناير إلى مارس.
ولا يزال النمو أقل من المعدل المطلوب ما بين اثنين و2.5% للإبقاء على استقرار معدل البطالة مما يدفع صناع السياسة فى البنك المركزى لعرض مزيد من المحفزات فى اجتماعهم يومى 12 و13 سبتمبر.