قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 7 متهمبن فى قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس، التى بلغت قيمتها 557 مليون جنيه لجلسة 4 مايو القادم. صدر القرار برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى وعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود السوفى وأمانة سر محمد الجمل، وأشار الدفاع فى مرافعته إلى أن جريمة غسل الأموال صدر لها القانون المعدل عام 2002 بينما وقائع القضية كانت فى الفترة من عام 97 حتى 98، مما لا يجوز معه تطبيق القانون بأثر رجعى. وكانت المحكمة قد عاقبت المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 15 عاما، والحبس لمدة سنة واحدة، فطعن المتهمون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، التى قضت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.