مصدر حكومى: رفع دعم السولار والبنزين بات "حتمياً" بداية العام القادم

قالت مصدر حكومى رفيع المستوى إن قضية رفع الدعم عن الطاقة أصبحت حتمية التنفيذ، بعد اشتراطات صندوق النقد الدولى برفع الدعم عن السولار والبنزين والبوتاجاز لمنح مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأكد المصدر أن الحكومة أصبحت مجبرة على تنفيذ طلب صندوق النقد الدولى لرفع أسعار الطاقة فى ظل ما تواجهه من تحديات، خاصة أنه متوقع أن يصل العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 160 مليار دولار، متوقعة أن يتم تطبيق قرار رفع الطاقة مطلع العام الجديد 2013.
ولم تعلن الحكومة موقفها من شرط صندوق النقد الدولى لرفع أسعار المنتجات البترولية خوفا من السخط الشعبى، وقد تعالت أصوات رجال الأعمال من اللجوء إلى إلغاء دعم الطاقة ، معتبرين أن للقرار أبعادا اجتماعية، وسيؤثر على قدرة المنتجات المصرية من المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول ل"اليوم السابع" فى وقت سابق، إنه يجب أن يلتمس الجميع العذر للحكومات السابقة فى عدم اتخاذ قرارات حاسمة بتحريك أسعار المنتجات البترولية المدعومة، لكونها حكومات تسيير أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات تمس الجماهير على المدى البعيد.
وأكد كمال أن حكومة الدكتور هشام قنديل تضع على قائمة أولوياتها التعامل قضية التعامل مع دعم المنتجات البترولية المدعومة، من خلال الدراسات الحالية وكيفية تحديثه وتطبيق المناسب للفترة، مع ضرورة إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة الحالية، والتى لا يستفيد منها المستحقون كما أن بقاء الوضع على ما هو عليه غير مقبول، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية وسريعة لعلاج الخلل فى هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الثابتة لبعض المنتجات.
وقال كمال انه سيتم إجراء تعديلات على المقترحات التى تقدمت حول قضية الدعم، حيث هناك أفكار جديدة ومطلوب تنفذها على وجه السرعة، خاصة أن الدراسات التى تطول عن 3 شهور تكون غير طبيعية.
ويرى المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح أن صندوق النقد الدولى يقوم بمراجعة بعض السياسات قبل الموافقة على منح أى قرض، وبالنظر إلى ما يتم تجاه دعم الطاقة فمن المعروف أن الدعم غالبا ما يذهب لغير مستحقيه والاتجاه إلى إلغائه مطلب يتم دراسته بين الحين والآخر إلا إننا هنا لابد من تدارك الإبعاد الإجتماعية والتفرقة بين الاستخدام التجارى والاستثمارى والمنزلى، وعلينا أن نعترف أنه لا بديل أمامنا سوى اللجوء إلى إلغاء الدعم.
كان البنك الدولى، قد أكد أن سياسة دعم الطاقة التى تتبعها مصر، تتعارض مع مطالب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن 37% من إجمالى دعم الطاقة يتم توجيهه إلى نحو 20% من الأسر الأعلى دخلاً‏ً، بينما يتم توجيه 11% فقط إلى 20% من الأسر الأقل دخلاً.
وتبدأ كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى اليوم "الثلاثاء" زيارة رسمية لمصر تتفاوض خلالها مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للحصول على قرض تصل قيمته 4.8 مليار دولار.