وول ستريت جورنال: الحكومة المصرية تدرس تقييد سلطة المحاكم

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الخطط الحكومة المصرية الجديدة المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين لتقييد سلطات النظام القضائى المصرى، تحدد بشكل رئيسى السلطة السياسية المتنامية للجماعة وتهدد برفع حدة التوتر بين الإسلاميين والعلمانيين.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم إن الحكومة تدرس تقييد سلطة المحاكم وإعدام القضاة المناهضين للإسلاميين وأخونة أجهزة الدولة.
الخطوات من شأنها أن تعطى الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعته سلطة متزايدة على أجهزة الدولة الديمقراطية الوليدة. ويخشى المنتقدين أن مثل هذه التحركات تساعد الإسلاميين على فرض سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة، مثلما فعل مبارك.
فالضغط لزعزعة السلطة القضائية يأتى فى وقت تجرى فيه البلاد صياغة أول دستور بعد الثورة وتستعد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وقال سامح عاشور، نقيب المحامين: "هذه خطط احتكارية. فالإخوان المسلمون يريدون السيطرة على جميع مفاصل الدولة".
وكان وزير العدل أحمد مكى، ذو التوجهات الإسلامية، قد قال إن تطهير المحاكم من فقهاء عهد مبارك، يشكل خطوة أخرى فى ثورة مصر.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الإعلان الدستورى الذى فاجأ به مرسى البلاد يوم 12 أغسطس، يمثل ضربة لمعارضى أخونة أو أسلمة الدولة، إذ إن الرئيس قد منح نفسه السلطة التنفيذية والتشريعية معا.
وتبقى المحاكم المصرية السلطة السياسية الوحيدة التى لم يهيمن عليها الإخوان حتى الآن. وقال أحمد أبو بكر: المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: "عمليا، كان هناك تجاوز من جانب المحاكم، ونريد ضمان أن تكون السلطات والاختصاصات واضحة".
وقال أبو بكر إن الحزب يخطط لعقد مؤتمر للقضاة والمحامون للسماح لهم بالإسهام برؤيتهم فى الإصلاحات القضائية. وتشمل التغيرات المحتملة خفض سن تقاعد القضاة، الخطوة التى من شأنها أن تقضى على فقهاء عهد مبارك، الذين يعتبرهم الإسلاميون معادون لهم.
وتقول وول ستريت جورنال إنه من المتوقع أن يعمل الأعضاء الإسلاميون الذين يهيمنون على لجنة وضع الدستور، على الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا، التى أثارت غضب الإخوان مايو الماضى بإعلان عدم دستورية انتخابات البرلمان السابق ذو الأغلبية الإسلامية.
وفى إشارة لتقويض المحكمة، تقدم مكى بمذكرة إلى لجنة صياغة الدستور الأسبوع الماضى، تطلب إلغاء ثمانى مواد تخص سلطة المحكمة الدستورية العليا.
ويخشى معارضو الإخوان التخطيط لفرض المزيد من القيود، ويتوقع عاشور أن يمرر مرسى قوانين تحد من سلطة المحكمة الدستورية وتقويضها. وقال إن الإخوان يرغبون فى سلطة إصدار القوانين، دون منازع، حتى يتمكنوا من مواصلة حملتهم الإرهابية ضد المثقفين والصحفيين.