"وول ستريت جورنال": عودة البرلمان تحدي كبير لسلطة أعلى محكمة في مصر

وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن عقد جلسة مجلس الشعب بناء على قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل ،بأنه تحدي كبير لسلطة أعلى محكمة في مصر ويطلق العنان لمعركة قادمة بين الطرفين، ويهدد بموجة من عدم الاستقرار شبيهة بتلك التي عاشتها مصر خلال الفترة الانتقالية التي استمرت 17 شهرا ودمرت الاقتصاد.
وقالت الصحيفة إن استئناف البرلمان اليوم لجلساته ، يمهد الطريق لجولة من الصراع بين الرئيس الذي أعاد البرلمان والمحكمة التي أصرت على صحة قرارها ، حيث كان قرارها أمس الاثنين بصحة حل البرلمان أحدث حلقة من الصراع بين الرئيس محمد مرسي والقيادة العسكرية، التي تعتمد على المحاكم للحفاظ على السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
وأضافت من غير الواضح ما إذا كان سيتم معالجة المأزق، فإذا استنفذت الحلول السياسية قد يهدد الأمر لتمديد الفترة الانتقالية التي دمرت الاقتصاد المصري وكثير من مفاصل الدولة، وقد بدا الجيش وجماعة الإخوان محاولة اظهار وجه التعاون بينهم،فى حفل تخريج دفعة عسكرية.
وقال سعد الكتاتني -رئيس البرلمان المنحل والقيادي في حزب الحرية والعدالة- إن البرلمان المنتخب سيستأنف جلساته بعد ظهر اليوم مما اعتبرته الصحيفة تحد للمحكمة العليا.
وأوضحت الصحيفة إن الجولة الجديدة من الأزمة نشأت الأحد عندما أعلن الرئيس مرسي أن البرلمان -الذي انتخب في يناير- سوف يستمر في عمله حتى بعد الانتهاء من عمل الدستور الجديد للبلاد، وهي عملية قد تستغرق شهورا، على أن تعقد انتخابات برلمانية جديدة بعد 60 يوما من وضع مسودة الدستور.
وأشارت الصحيفة إلى سياسة حافة الهاوية -التي يضر أحد الطرفين الإخوان والعسكر- لتقديم تنازلات في نهاية المطاف سمة متكررة من المعارك التي دامت عاما كاملا بين الإخوان والجيش حول من سيسيطر على صياغة دستور مصر القادم، ولكن مع السلطة القضائية التي تحظى باحترام في مصر، وكعدو لجماعة الإخوان المسلمين فقد عانت الجماعة من مزيد من المتاعب.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، جماعة الإخوان المسلمين والجيش استخدما كل الوسائل القانونية لمواصلة كفاحهم المرير من أجل السلطة السياسية، هذه المعركة حولت المحاكم المصرية إلى أدوات سياسية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة