النائب العام يأمر ببقاء "مبارك" فى مستشفى سجن طرة

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، باستمرار بقاء الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى مستشفى سجن المزرعة العمومى بطرة، وذلك فى ضوء التقرير الطبى الصادر من اللجنة الطبية السابق تشكيلها بقرار من النائب العام، والتى انتهت فى تقريرها إلى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة، وتحت السيطرة بالعلاج الدوائى، وأوصت باستمرار بقائه فى مستشفى السجن.
وأصدر المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة بيان أكد من خلاله، إن النائب العام تلقى أمس، الثلاثاء، تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الشرعية، التى أمر بتشكيلها، وأن التقرير تضمن أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضى وجوب نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حاليا إلى مستشفى آخر مجهز بفريق طبى متخصص فى حالات الطوارئ.
وقال السعيد، إن اللجنة الطبية ارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء المحكوم عليه فى مستشفى سجن المزرعة العمومى بطرة، مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم فى مثل عمره، مضيفًا أن النائب العام كان قد تلقى بتاريخ أول أغسطس الجارى كتابا من مصلحة السجون مرفقا به تقرير طبى بشأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة إلى نقله إلى أحد المستشفيات خارج السجن.
وأشار، إلى أن النائب العام أصدر بتاريخ 4 أغسطس الجارى قرارا بندب لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين واثنين من مساعديه واثنين من أساتذة كلية طب قصر العينى ومدير القسم الطبى بمصلحة السجون للاطلاع على الملف الطبى الخاص بمبارك والتقرير الطبى المحرر بمعرفة مدير مستشفى القلب بكوبرى القبة العسكرى، وجميع أوراق علاجه وإعادة توقيع الكشف الطبى عليه لبيان حالته الصحية ومدى الحاجة إلى نقله إلى مستشفى مجهز بفريق طبى متخصص فى حالات الطوارئ.
وأوضح "السعيد" أنه بتاريخ 9 أغسطس الجارى انتقلت اللجنة إلى مستشفى سجن المزرعة، وتبين لها أن المحكوم عليه لا يعانى من ثمة جلطات ولا احتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ، كما أنه لا يعانى من أية مضاعفات صحية تنفسية، وأن الحالة المرضية لمبارك فى الوقت الراهن ما زالت مستقرة بصفة عامة، ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائى ولا توجد حاجة لنقله إلى مستشفى خارج السجن.