تأجيل قضية البوشى وشريكه لإبريل

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية فى أولى جلساتها اليوم، الثلاثاء، تأجيل محاكمة نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر الدين، المتهمين بتلقى أموال من الجمهور بلغت قيمتها حوالى 350 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها، مقابل عوائد سنوية والامتناع عن ردها لأصحابها، إلى جلسة 4 إبريل المقبل، مع السماح للدفاع بالاطلاع على أوراق ومستندات القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان وعضوية المستشارين منصور حامد ومحمد سلطان، بحضور الدكتور محمد الشربينى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية.
شهدت المحكمة مشادات بين المحامين والمصورين حتى بداية الجلسة فى العاشرة صباحا، وسط حشد كبير من الإعلاميين والصحفيين، تم اقتياد المتهم إلى القفص داخل القاعة يخفى وجهه بيديه من عدسات المصورين. استمعت المحكمة بعدها إلى الاتهامات التى وجهتها النيابة إلى كل من نبيل على محمود البوشى وشريكه فكرى بدر الدين حمدى والتى أقرت أن المتهمين فى خلال الفترة من 2002 إلى 2008 قاما بتلقى الأموال من المواطنين بحجة توظيفها فى مجال تداول الأوراق المالية والحصول منهم على 65 مليونا و25 ألف دولار و 7 ملايين و120 ألف جنيه مصرى، و100 ألف جنيه إسترلينى، و205 آلاف يورو، ليحصلوا على فائدة سنوية متفاوتة، وامتنعا عن رد المبالغ المستحقة، وأن المتهم الثانى قام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة ومكنه من ممارسه نشاطه والالتقاء بالجمهور فى مقر الشركة "اوبتيمال" حال كونه رئيس مجلس الإدارة بها، عن طريق استخدام الشركة كوعاء مالى بغير الغرض المخصص لها، و تحويل الأموال إلى الشركة.
قام المدعون بعد ذلك بتقديم حوافظ مستندات تحتوى على مستندات عقود الاتفاق البالغ قيمتها 48 مليون دولار، بالإضافة إلى إيصالات الإيداع من المودعين البالغ قيمتها 4 ملايين دولار، والادعاء المدنى عن المدعين بقيمة 60 مليون جنيه.
وطلب الأستاذ محمد أبو شقه محامى الدفاع عن المتهم الثانى، أجلا للاطلاع والتمكن من فض الأحراز والاطلاع عليها وإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان تراه المحكمة، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن المتهم توجه إلى النيابة فى 29 يناير الماضى بإرادته ليبلغ عن الواقعة وأنه شاهد الإثبات الرئيسى فى القضية، ويعتبر من المجنى عليهم هو و أولاده، ولكنه عند التوجه للنيابة مره أخرى فى 4 فبراير الماضى فوجئ بوجود اتهام ضده والنيابة تقوم بالقبض عليه وإيداعه قفص الاتهام، ودفع بأن الحبس الاحتياطى يتعارض تماما مع أعراف وقوانين المحكمة الاقتصادية الخالية من القيود.
وبمجرد انتهائه قامت النيابة بالرد عليه لتبين أنها فعلا قامت باستقبال المتهم أكثر من مرة، ولكن قواعد المحكمة الاقتصادية، لا توجه الاتهام إلا بعد استكمال التحقيقات كآخر إجراء، وذلك بعد سماع المجنى عليهم الذين أكدوا وأجمعوا على مسئولية المتهم الثانى "فكرى"، ومع أنها جرائم اقتصادية إلا أن القانون أعطاها الحق فى حبس المتهمين خوفا على المجنى عليهم.
ورد الدفاع بأن فكرة الاكتتاب وتداول الأموال فكرة حديثة نسبيا فى مصر، وأن تلك الجرائم ذات طبيعة خاصة تستدعى أن يكون المتهم بها خارج قفص الاتهام ليتمكن من إبداء دفاعه وأدلة براءته، وأن فكرة التربص بالمتهم حتى استكمال التحقيقات هى فكرة مرسلة ولا يتصور وقوعها.