مركز المعلومات: ارتفاع الطلب المحلى على العمالة بمقدار الضعف خلال يونيه

أعلن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن ارتفاع مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال شهر يونيه الماضى، بما يزيد عن الضعف مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 1047 نقطة مقابل 520 نقطة ليصعد بنحو 527 نقطة.
وأوضح المركز -فى تقريره الشهرى عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر-أن مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية ارتفاع على أساس سنوى بمقدار 521 نقطة، حيث سجل فى شهر يونيه 2011 نحو 526 نقطة.
وأشار التقرير إلى المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج زاد خلال شهر يونيه الماضى بنحو 84 نقطة ليبلغ 270 نقطة مقابل 186 نقطة فى الشهر السابق عليه، سنويًا صعد بمقدار 57 نقطة مقارنة بشهر يونيه 2011، والذى بلغ فيه 213 نقطة.
كما زاد مؤشر الطلب على العمالة المصرية فى الخارج خلال شهر يونيه الماضى بمقدار 217 نقطة ليسجل 749 نقطة مقابل 532 نقطة فى شهر مايو السابق عليه، وارتفاع المؤشر سنويا بمقدار 92 نقطة مقارنة بنفس الشهر من عام 2011، والذى سجل فيه 657 نقطة.
ولفت التقرير إلى زيادة مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها لتسجل 385 نقطة فى يونيه الماضى مقابل 291 نقطة فى الشهر السابق عليه ليرتفع بمقدار94 نقطة، وعلى أساس سنوى، ارتفع بمقدار 74 نقطة مقارنة يونيه 2011، والذى سجل فيه 211 نقطة.
كما زاد مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وما فوقها بما قيمته 101 نقطة ليبلغ 258 نقطة مقابل157 نقطة، وسنويا صعد بمقدار 78 نقطة مقارنة بشهر يونيه من العام السابق، والذى بلغ 180 نقطة.
من جانب آخر، تراجعت فرص العمل التى وفرها صندوق التنمية المحلية بنسبة 30.5% خلال يونيه الماضى لتبلغ 811 فرصة عمل مقارنة 1167 فرصة عمل خلال شهر مايو الماضى،كما انخفضت على أساس سنوى بنسبة 38.1% مقارنة بشهر يونيه 2011، والذى سجل فيه 1310 فرص عمل.
وتراجعت أعداد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثمارى من خلال النشرة القومية للتشغيل خلال شهر يونيه الماضى بنسبة 3.2% لتبلغ 1.50 ألف معين مقابل 55ر1 ألف معين فى الشهر السابق عليه، كما تراجع بنسبة 47.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، والذى بلغ فيه 2.85 ألف معين.