فريد خميس يطالب وزير الاستثمار بوضع ضوابط للرأسمالية "المتوحشة" وإحياء القطاع العام..والوزير الجديد يكشف عن خطط للنهوض بالقطاع ويعد بإنهاء التسويات مع المتعثرين..وأبو هشيمة يطالب بمحفزات لتنمية الصعيد

طالب رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أسامة صالح وزير الاستثمار بضرورة إحياء شركات الأعمال العام، مثل المحلة الكبرى، ووضع ضوابط للرأسمالية الحالية التى وصفها ب"المتوحشة" للحفاظ على حقوق العمال ونضع قواعد لضمان العدالة الاجتماعية، إلى جانب ترشيد القوانين الحالية بين العمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير الاستثمار عصر اليوم، مع جمعيات المستثمرين حضره عدد كبير من رجال الأعمال.
وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد الذى يضم 42 جمعية، وتمثل 45 ألف منشأة صناعية أعلنت وقوفها إلى جانب الرئيس محمد مرسى والحكومة الجديدة من أجل تحقيق أهدافها، دون النظر إلى التوجهات السياسية لكل منهم سواء من ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها.
وأضاف خميس، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى النهوض بالإنتاج لخلق فرص عمل للشباب ودعم ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات من الخارج، إلى جانب دفع الضرائب لدعم الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الوزارة عادت فى الوقت الحالى بكامل اختصاصاتها للإشراف على كافة الخدمات المالية غير المصرفية، وإنه يعمل حاليا على دراسة البدائل المتاحة لعودة شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف صالح، أنه من المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع رئيس البورصة المصرية والرقابة المالية لمراجعة كافة الأوضاع الحالية، ووضع حلول لتفعيل سوق المال ودفع الاستثمار العقارى، وبالنسبة للبورصة المساعدة فى إجراءات القيد وعمل جولات ترويجية بالخارج.
وأشار صالح إلى أن دفع الاستثمار المحلى فى مصر هو أفضل رسالة يمكن أن توجه للمستثمر الأجنبى لجذب استثماراته إلى الداخل.
وكشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة مجموعة من البدائل من أجل إعادة تنشيط شركات قطاع الأعمال العام، وقد تنتهى هذه الدراسة الخاصة بالقطاع خلال شهرين، لأنها قد تحتاج إلى بعض التشريعات الخاصة بالقطاع.
وأضاف صالح، أن الوزارة تستعد لإعلان مشروع جديد فى قطاع الأعمال العام، فيما لم يكشف عن طبيعة هذا المشروع، كما أكد أنه لم يتلق أى طلب يخص إنشاء منطقة حرة فى رفح مع قطاع غزة، وأنه فى حالة تقدم طلب فى هذا الخصوص فإنه يخضع للشروط الواجب توافرها لإقامة هذه المنطقة.
وفيما يتعلق بملف التسويات مع رجال الأعمال، قال أسامة صالح، إن الملف لم يغلق، ولكن التغيير المستمر للمسئولين فى الحكومة هو الذى كان يؤجل التقدم فى هذا الملف، مشيرا إلى أن التسويات تشمل مستثمرين عربا ومصريين.
وأكد صالح، أن الوزارة تعمل على الخطة العامة للدولة والتكليفات الخاصة ببرنامج الرئيس خلال ال100 يوم الأولى.
وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين، إن منطقة الصعيد فى حاجة إلى وجود محفزات استثمارية من أجل تعزيز حجم الاستثمار المحلى هناك، لافتا إلى أن هناك بعض المحفزات الاستثمارية تم إلغاؤها، ومنها الإعفاء الضريبى الذى كان ممنوحا لمنطقة الصعيد.
وأضاف أبو هشيمة، أن هناك مجموعة من المشاكل التى يجب على الحكومة الحالية معالجتها لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، ومنها مشكلة الكهرباء وتوفير الطاقة، مشيرا إلى أنه مستمر فى إنشاء مصنعه الجديد فى محافظة بنى سويف ولم يتوقف، على أن يتم الانتهاء منه فى الوقت المحدد له.