شهدت مدينة الغردقة حالة من الاستنفار الأمنى غير المسبوق، والتى لقيت استحسان القوى المدنية بالمحافظة، حيث قامت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر بقيادة اللواء مصطفى بدير مدير أمن البحر الأحمر بتكثيف تواجدها بمداخل ومخارج منافذ المحافظة، إضافة إلى تكثيف التواجد داخل المدن. وصرح ياسر الحسينى، عضو ائتلاف الثورة بالبحر الأحمر، بأن مديرية الأمن تبذل قصارى جهدها لإعلاء القيمة الشرعية وإحكام تنفيذ القانون. وأكد بدير أنه مستمر مع الضباط وأفراد الشرطة لتحقيق أسمى صور الأمن الشعورى لدى المواطن، والقضاء على كل مظاهر الخروج على الشرعية والقانون، وسوف نتصدى لأى محاولة للخروج على القانون، وأكد "بدير" أنه جار إعداد خطة أمنية مكثفة للقضاء على الخارجين على القانون وإزالة كل الأكشاك المخالفة بمدينة الغردقة وبكل مدن المحافظة. كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها حول القرى والفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق العامة. كانت مديرية أمن البحر الأحمر قد بدأت فى عمل كمائن وتكثيف للحملات الأمنية من أجل ضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 65 هارباً من تنفيذ الأحكام، كما قامت إدارة مرور البحر الأحمر بتحرير 2000 مخالفة مرورية، كما تم ضبط 125 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وعلى الفور أمر اللواء مصطفى بدير مدير الأمن بإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. من ناحية أخرى، اجتماع ظهر اليوم اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر باللواء مصطفى بدير مدير الأمن واللواء عبد العزيز جمعة حكمدار المحافظة والعميد جرير مصطفى مدير البحث الجنائى والعميد محمد جاد، مفتش الأمن العام وقيادات الأمن بالمحافظة، وذلك لمناقشة الخطة الأمنية القادمة بالمحافظة بعد اجتماع اللواء محمود عاصم مع رئيس الوزراء الجديد الدكتور هشام قنديل، وتم مناقشة كل النقاط فى الخطة، وجار البدء فى تنفيذها وتلبية تعليمات رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الدور الأمنى.