انتقل منذ قليل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وبرفقته اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إلى أبراج النايل سيتى بكورنيش النيل، وتفقدا الفندق الذى شهد أحداث اشتباكات عنيفة أمس، الخميس، وتقابلا خلال جولتهما بالفندق مع الخدمات المعينة لتأمين الفندق، وتقابلا أيضاً مع العديد من العاملين بالفندق والمبنى التجارى، واستمعا إلى روايتهم حول الأحداث، ووجه رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشكر لرجال الشرطة والقوات، نظراًَ لجهودها فى التصدى للبلطجية ومنعهم من اقتحام الفندق. وكشفت تحقيقات النيابة، أن بداية الأحداث كانت عندما قام "عمرو بنى"، 30 سنة، مسجل خطر فرض سيطرة، بطلب إتاوة من إدارة الفندق، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب أمس، الخميس، لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة، وعقب تبادل لإطلاق النار خرجت رصاصة من سلاح أحد ضباط الشرطة أصابت رأسه وخرجت من الناحية المقابلة، مما أدى إلى وفاته فى الحال، وعقب علم أهله وأصدقائه من البلطجية ما حدث لصديقهم قاموا بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق وقاموا بسرقة الجثة ومنع سيارة الإسعاف من نقلها إلى المشرحة، وعندما عجزت الشرطة فى التعامل معهم قام المستشار على داود رئيس نيابة بولاق بالتفاوض مع أهل القتيل لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح، ووجه الأهالى إلى إدارة الفندق اتهامات بأنها هى التى تسببت فى تلك الأحداث، وذلك بعد أن استعانت بأعداد من الخارجين على القانون أثناء أحداث الثورة والفراغ الأمنى لحماية المبنى من أى محاولات اعتداء، وذلك مقابل مبالغ مالية وبعد عودة الشرطة رفضت إعطاءهم تلك المبالغ. موضوعات متعلقة.. النيابة تأمر بتشريح جثة قتيل فندق "نايل سيتى" وتتحفظ على سلاح ضابط "السياحة".. الأهالى يتهمون إدارة الفندق بالتسبب فى الأحداث لاستعانتهم بالبلطجية عقب الثورة.. ووزير الداخلية يعاين مكان الأحداث فجراً
