بعد سقوطها من التشكيل الحكومى للمرة الرابعة على التوالى.. اعتصام مفتوح لموظفى "التنمية الإدارية" الأسبوع القادم.. ويهددون بتعطيل موقع التنسيق الإلكترونى.. والوزارة تؤكد استمرار تقديم كافة الخدمات

هدد موظفو التنمية الإدارية بقطع خدمة التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات المصرية فى حال عدم تسمية وزير للتنمية الإدارية، مؤكدين أن خطواتهم التصعيدية ستبدأ باعتصام مفتوح صباح يوم الأحد القادم بمقر الوزارة بشارع صلاح سالم، ثم الإضراب عن العمل، وبالتالى عدم تقديم الكثير من الخدمات الحكومية، مثل خدمة التنسيق الإلكترونى والبطاقات الذكية الخاصة بصرف السلع التموينية، والتى تتولى الوزارة مهمة تقديم الدعم الفنى والإشراف التكنولوجى عليها.
وسادت حالة من الغضب بين موظفى الوزارة سواء المعينين أو بالعقود والذين يبلغ إجمالى عددهم نحو 500 موظف، بسبب تجاهل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء لتسمية وزير للتنمية الإدارية فى الحكومة الحديدة بالرغم من استحداثه لوزرات جديدة وتحويل بعض المجالس لوزرات دولة، دون الإشارة من قريب أو بعيد لوزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، تعليقاً على موقف الموظفين:" أتمنى ألا يقوموا بقطع هذه الخدمات وأن يتم تلبية رغبتهم فى وجود وزيرا لهم، مشيراً إلى أن الوزارة حاليا تواجه ما سبق وواجهته فى ظل رئاسة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق من عدم الاعتراف بأهمية وجهودها ومحاولة إلغائها.
وأضاف عبد الوهاب، أن سقوط الوزارة من التشكيل الحكومى الجديد دليل على تجاهلها بالرغم ما قدمته من إعداد قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، ومشروع بطاقة الأسرة ومشروع تطوير المحليات وإعداد المواقع الإلكترونية للجنة العليا للرئاسة والعليا للانتخابات التشريعية وموقع الجمعية التأسيسية للدستور.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كمال، المسئول على موقع التنسيق الإلكترونى بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إنه حتى هذه اللحظة تقوم الوزارة بتقديم كافة الخدمات وأن العاملين بها على قدر كبير من المسئولية لأهمية الدور الذى يقدمونه، خاصة لتنسيق الثانوية العامة الإلكترونى، مضيفاً أنه بالرغم من غضب واستياء العاملين بالوزارة من الموقف الحالى إلا أنه يتوقع عدم قطعهم لهذه لخدمات الهامة نظراً لوعيهم بمساعدتهم لمستقبلى هذه الخدمات.
وحول ما ردده بعض العاملين باتخاذ خطوات تصعيدية تصل لحد قطع الخدمات ومنها تنسيق الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات، قال" هذا مجرد أراء شخصية وفردية لأصحابها لكن الموقف الرسمى للوزارة أنها ستواصل تقديم هذه الخدمات.
الجدير بالذكر أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية لم يتم تسمية وزير لها فى التشكيلات الوزارية الثلاثة التى أعقبت ثورة 25 يناير، بداية من حكومة شفيق مروراً بحكومة الدكتور عصام شرف ثم حكومة الدكتور كمال الجنزورى ونهاية بحكومة قنديل، فالعاملون سبق وأن أرسلوا طلبات لمقابلة الدكتور كمال الجنزورى، قبل تشكيله حكومته بهدف تعريفه بالوزارة ومهامها ومشروعاتها، إلا أنه كان الرد هو أن الوقت غير مناسب، أما فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف، فقام وفد من الوزارة بمقابلته بهدف تعريفه بمهام الوزارة، بعدما تردد فى الأوساط أن الوزارة ستلغى أو أنه سيتم ضمها إلى وزارة أخرى مثل الاتصالات.
وكان قد تم اقتراح تكليف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإشراف على الوزارة وهو ما رفضه العاملون بها خوفاً من أن يجعل النحاس الوزارة تابعة للجهاز ونظموا عدداً من الوقفات الاحتجاجية داخل مقر الوزارة وأمام بابها بشارع صلاح سالم ونقلوا وقتها وقفاتهم أمام رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما ترتب عليه إصدار قرار بعدها بتفويض الدكتور أشرف عبد الوهاب، بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية الذى يتولى هذا المنصب حتى الآن.