فى واقعة الاستيلاء على أرض جمعية الطيارين.. علاء: تقدمت لشراء الأرض بصفة والدى من أبناء الجمعية.. وجمال: سعر الأرض حددته لجنة وليس نحن.. ومصدر: استدعاء شفيق للتحقيق خلال ساعات

على مدار 4 ساعات متواصلة حقق المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، مع علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس المخلوع داخل محبسيهما بالبلاغ المقدم ضدهما والدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، بشأن قيامهم بشراء قطعة أرض كانت مملوكة لجمعية الضباط الطيارين بأسعار تقل بكثير عن الأسعار الحقيقية.
وكان الصعيدى انتقل إلى مقر سجن طرة صباح أمس، الأربعاء، وقام بمواجهة علاء وجمال مبارك بما توصلت إليه التحقيقات فى الأيام الماضية، فيما يخص بلاغ النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ضدهما والفريق شفيق، والذى اتهمه بصفته رئيسًا للجمعية التعاونية لضباط الطيران ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفًا و238 مترًا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشًا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقى فى ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به، إلا أن المتهمين نفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكدا أنهما اشتريا الأرض المبيعة بأسعار السوق الحقيقية، التى كانت فى ذلك الوقت.
وواجه المستشار الصعيدى علاء مبارك بتقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، والشهر العقارى والكسب غير المشروع، التى تبين أن مساحة الأرض موضوع البلاغ تقع فى البحيرات المرة بالإسماعيلية، وإنها من القطع المميزة بهذه المنطقة، والتى وصل سعر المتر فيها فى ذلك الوقت إلى 8 جنيهات وليس 75 قرشًا، وردا على ذلك قال علاء مبارك إنه تقدم إلى جمعية الطيران بصفة أن والده حسنى مبارك من أبناء جمعية الطيران، وأنه قام بشرائها بعد تقديمه طلباً عادياً إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية كأى مواطن له الحق فى شراء الأرض.
أما بالنسبة إلى جمال مبارك فقد نفى أن يكون استغل منصب والده الوظيفى كرئيس للبلاد فى الحصول على قطعة الأرض، وقال بأنه تقدم هو وشقيقه إلى جمعية الطيارين للحصول على قطعة الأرض، وبعد فترة جاءت الموافقة على عملية الشراء بناء على تقييم اللجنة، التى شكلتها الجمعية، وتم تحديد سعر الأرض ب75 قرشًا للمتر، موضحًا أن هذه المنطقة خلال التسعينيات كان سعر المتر لا يتجاوز الخمسين قرشًا، لأنها بعيدة عن العمران، كما أن لجنة التقييم هى التى حددت سعر الأرض وليسا هما.
وقال مصدر قضائى، وثيق الصلة بالتحقيقات، إن انتقال قاضى التحقيق إلى سجن طرة لسماع أقوال علاء وجمال مبارك فى محبسيهما، إنما جاء على ضوء الظروف الأمنية، التى لا تسمح باستدعائهما وسؤالهما بمقر قاضى التحقيق بالتجمع الخامس.
وكشف المصدر أنه عقب الانتهاء من التحقيقات مع نجلى الرئيس المخلوع، سيتم استدعاء الفريق أحمد شفيق لمواجهته بأقوال المتهمين والتحريات والمستندات المضبوطة من جمعية الطيارين، وذلك سيكون خلال ساعات قليلة وفى حالة عدم حضورة سيتم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول.
من ناحية أخرى، استدعى المستشار الصعيدى أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والشهر العقارى، ومناقشتهم فى شأن التقارير، التى قاموا بإعدادها والمتعلقة بالتحقيقات، حيث استمرت مناقشة أعضاء اللجنة قرابة 12 ساعة متواصلة أمس، الثلاثاء.
وتضمنت المناقشات كافة التفصيلات، التى توصلت إليها اللجنة بالتقارير المقدمة والمستندات المرفقة بها، والتى وصلت إلى أكثر من ألف مستند عبارة عن تحديد لسعر الأرض، التى بيعت فيه فى هذا التوقيت والسعر السائد لسوق، وكذلك مساحة الأرض وحدودها، وبيان تفصيلى بما حدث على الأرض من مبانى وعقود الأرض أثناء ملكية جمعية الطيارين لها وبعد بيعها للمتهمين.
ويذكر أنه سبق لمجلس الشعب (المنحل)، أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان، إلى جهات التحقيق القضائية، بعدما قال سلطان، إنه تمكن من الحصول على عقد يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسًا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفًا و238 مترًا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشًا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقى فى ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به.