فى صالون الوفد السياسى..الببلاوى: لابد من إعادة النظر بالدعم لأن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب..الفقى: مصر فى حاجة إلى استثمارات قيمتها 286 مليار جنيه.. والشحات:مطلوب سياسات مالية واضحة للسيطرة على العجز

أكد الدكتور فخرى الفقى وزير المالية فى حكومة الوفد الموازية، أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بعيدا ًعن معدلات النمو الاقتصادى، لذلك لابد من تغذية جسم الاقتصاد المصرى لزيادة الاستثمارات، حتى يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 4% أو 4.5%، جاء ذلك خلال الصالون السياسى لحزب الوفد الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "تحديات الموازنة الجديدة فى ظل أزمة السيولة الطاحنة فى مصر".
وقال الفقى: "إننا نحتاج إلى 286 مليار جنيه استثمارات حتى نصل إلى هذا النمو، وحاليا يوجد 220 مليار جنيه مدخرات محلية لو تم استخدامها بالكامل ستكون مصر بحاجة إلى 66 مليار جنيه أخرى فى مجال الاستثمار، ولذلك لابد أن نوفر هذا المبلغ الذى يساوى 11 مليار دولار لتجديد دماء الاقتصاد المصرى، واقترح فى هذا الشأن أن نقترض 6 مليارات دولار بقروض ميسرة من المجتمع الدولى مع فتح آفاق الاستثمار، بحيث تدخل مصر استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار، وفى هذه الحالة فإن المستثمر الأجنبى سيستفيد أيضا مثلما ستستفيد مصر، بحيث سيحصل هذا المستثمر على أرباح وعائد على استثماراته.
وأوضح الفقى، أنه بالنسبة للقروض الدولية فإن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى شهادة صلاحية من هيئة دولية والحقيقة أن الاقتصاد المصرى بخير بالفعل، مضيفا أن مصر من الدول المنشأة لصندوق النقد الدولى، فلماذا لا نستفيد من عضويتنا به لأن لنا حصة 1.6 مليار دولار وهى تسمح لمصر بأن تقترض ضعف هذا المبلغ أى 3.2 مليار دولار وبسعر فائدة بسيط هو 1.2%، بدلا ً من أن تسوى الحكومة العجز بسندات من البنوك بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 14% أو 15%، بالإضافة إلى أن مصر يمكن أن تحصل أيضا على مليار دولار من البنك الدولى ونصف مليار دولار من البنك الأفريقى، كما أن الإمارات عرضت تمويل مصر ب3 مليار دولار، لكنها لم تف بهذا الوعد، وهى تنتظر وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن هذه الأموال مطلوبة لأن نزيف النقد الأجنبى تسبب فى انخفاض حجم الاحتياطى من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، إضافة إلى ذلك أن هناك قسط يجب أن تدفعه مصر فى شهر يوليو يصل إلى 1.5 مليار دولار وبالتالى سيقل هذا الاحتياطى.
وقدم الفقى قراءة فى الموازنة العامة فأشار إلى رصد 284.7 مليار جنيه لمتطلبات البعد الاجتماعى تمثل 53% من ميزانية 2012-2013، بالإضافة إلى 64.5 مليار للتعليم تمثل 12% من الميزانية، لافتا إلى أن رغيف الخبز يكلفنا 26 مليار جنيه، و7 مليارات أخرى للمواد التموينية، منتقدا عدم الاهتمام بالصحة بالقدر الكافى، حيث تم رصد 28.6 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة 4.5 % من الميزانية.
وانتقد الدكتور عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، اعتماد ميزانية 2012 – 2013 يوم 28 يونيو، أى قبل تسليم السلطة بيومين، وكان من المفروض مناقشتها، خاصة أنه كان يجب إرسال هذه الميزانية إلى البرلمان فى أول أبريل، لكنها لم ترسل، مضيفا أن الميزانية كانت يجب أن تدار بمنطق الأزمة، خاصة أنه عقب الثورة لم تكن لدينا سياسات مالية، لكن مجرد أموال يتم صرفها والمؤسف أننا لم نصارح المواطنين، حيث طلبنا منهم التقدم بطلبات توظيف، والتى وصل عددها إلى 8 مليون طلب لوزرة المالية، وبالتالى لم يحدث شىء، منتقدا المظاهر الانفلاتية ومنها تظاهر أصحاب التاكسيات للمطالبة بعدم دفع القسط الشهرى، وعدم وجود سياسات مالية واضحة عكس أوروبا التى لديها سياسات للسيطرة على العجز المالى، وتعجب أن يتم تخفيض دعم المنتجات البترولية من 108 مليارات إلى 70 مليارا، مع أنه من المستحيل تحرير أسعار الطاقة.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق، على أهمية التحلى بأكبر درجة من الشفافية ومصارحة المواطنين، وقال "لقد كاشفت الدكتور عصام شرف عندما كنت نائبا له، بأنه لا يمكن حل مشاكل مصر إلا بأمرين الأول عودة الأمن والثانى وضوح الرؤية السياسية، ودون ذلك لو اجتمع أعظم اقتصاديى العالم لن يستطيعوا عمل شىء، كما قلت له أن مصر بحاجة إلى وزير داخلية تسانده الحكومة".
وقال الببلاوى: "إن الدول المتقدمة حققت معدلات استثمار بنسبة 30% أو 35% ولعدة سنوات، ونحن نحتاج إلى معدلات استثمار 15% لمدة 10 أو 15 سنة، وأن معدل الضرائب فى معظم دول العالم 25% لكن فى مصر 18% من الدخل القومى، وما نقوم بتحصيله عندنا أقل من هذه النسبة لأن لدينا 40% من الاقتصاد المصرى لا يدفع ضرائب تحت زعم أنه اقتصاد عشوائى".
وأضاف: "أنا أشفق على أى وزير مالية لأننى عندما كنت وزيرًا للمالية ونائب رئيس وزراء وجدت أن 55% من الميزانية لا يمكن تغييرها، لأنه يدخل فى باب الدعم ودفع الفوائد وخلافه ولا شأن لوزير المالية إلا بما تبقى وهو 45% فقط من الميزانية، فماذا سيفعل؟".
وأشار الببلاوى إلى أننا نستورد سلعا ب 53 مليار دولار، ونصدر مقابلها ب23 مليار دولار فقط، إضافة إلى انخفاض السياحة، لكن فى مقابل فقط زادت تحويلات المصريين فى الخارج وزاد دخل قناة السويس، إذن لابد من التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى، إن على الحكومة القادمة أن تحقق 3 أهداف حتى يناير القادم، الأول أن تبدأ بالدعم وخاصة دعم الصناعات الكثيفة، والثانى أن تسعى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، والثالث أن يتم وضع حد أقصى للمرتبات فى الحكومة، ولابد من إعطاء أهمية كبرى للانضباط المالى، وإعادة النظر فى الضرائب، وأسهل الحلول أن أقوم برفع الشرائح، وأن تفرض الضريبة التصاعدية على الأفراد وليس الشركات، وقال: "إن ما يحسب لحزب الوفد تاريخيا أنه أصدر قانون الضرائب عام 1939 وقانون الضريبة العامة عام 1949".
وشارك فى الصالون كل من د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق والدكتور فخرى الفقى وزير المالية فى حكومة الوفد الموازية والدكتور عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقصادية بحزب الحرية والعدالة، د. علاء الشاذلى الخبير السابق بالبنك الدولى، د. أحمد النجار المستشار الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة وقد نظم الصالون وأدار الحوار د. صديق عفيفى رئيس حكومة الوفد الموازية بحضور حاشد من أعضاء الوفد والمهتمين بالشأن العام وعدد من قيادات حزب الوفد، ومنهم حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد واللواء سفير نور والمهندس حسن شعبان مساعدا رئيس حزب الوفد والمستشار عادل عبد الباقى نائب رئيس حكومة الوفد الموازية.