أيمن نور: معظم الاقتراحات المقدمة للتأسيسية هزلية.. ونموذج دستور طلاب كلية الاقتصاد يفوق دساتير دول العالم.. وحل البرلمان سيكون باستفتاء شعبى.. وغد الثورة لن يشارك بحكومة قنديل

أكد الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب غد الثورة، أن الدستور هو الاستقلال الثانى الذى تطلبه مصر بعد أن استقلت عن النظام السابق، معتبرا وضع دستور محترم وعصرى الآن هو بداية الإصلاح الحقيقى الذى ينشده الجميع.
وأشار نور خلال ندوة جمعية سيدات الأعمال مساء أمس الاثنين، إلى أن الثورة لم تحقق الكثير من أهدافها المشروعة نتيجة لعوامل كثيرة من أهمها خطأ الانتخابات أولاً وليس الدستور، مؤكدا على أن الثورة لم تحكم بعد فلا تحملوها خطايا 30 عاما مضت.
وعن أعمال الجمعية التأسيسية للدستور قال نور، إن نسبة حوالى 75% من الاقتراحات التى وصلت للجمعية عن طريق اللجنة المختصة بالحوارات اقتراحات هزلية ولا تصلح، ومع ذلك فهناك اقتراحات فى غاية الأهمية والموضوعية، مستشهدا بمشروع نموذج الدستور الذى قدمه طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واصفاً إياه بأنه يفوق دساتير دول كثيرة.
وعند سؤاله عن صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد وهل له حق حل البرلمان أم لا، أكد نور أن حل البرلمان سيكون بالاستفتاء من الشعب وليس بقرار منفرد من الرئيس، مطالبا بعدم الالتفات إلى ما يثار عن الجمعية التأسيسية من معلومات غير صحيحة وعدم الخوف من استئثار أى فصيل أو تيار بنسبة تصويت تتيح تمرير أى شىء ضد رغبة الناس.
وأكد نور على ضرورة عدم السماح بأى دور سياسى للمؤسسة العسكرية مستقبلاً، فضلاً عن أن الجيش نفسه لا يريد هذا الدور.
أما فيما يتعلق بالحكومة الجديدة فأوضح نور، أن كثيرا من الناس لم يفهموا أسباب اختيار الدكتور هشام قنديل لرئاسة الحكومة، وهو ما يذكره عندما تم اختيار أحمد نظيف بدون أسباب وكان مفاجأة للكثيرين فى حينه، مشيرا إلى أن حزب غد الثورة أعلن بوضوح عدم مشاركته فى حكومة قنديل، وذلك لعدم وضوح الرؤية، هل هناك رغبة لمشروع شراكة حقيقية أم المطلوب مجرد تجميل للصورة؟!
وقال نور، إن اختيار وزير الدفاع فى الحكومة الجديدة سيكون بالاتفاق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، لأن الوضع الآن لا يحتمل أى صدام.
وعندما سُئل نور عن تجربته الانتخابية فى انتخابات الرئاسة عام 2005، أوضح أن الكتل التصويتية اختلفت تماماً ما بين عامى 2005 و2012، فعلى سبيل المثال يعتبر السلفيون والجماعة الإسلامية قوى جديدة أضيفت للكتل التصويتية، لم تكن تشارك فى الانتخابات من قبل.
كما أكد نور على أهمية إصلاح منظومة العدل فى مصر بما فيها القضاء لأن ذلك هو الباب الحقيقى للإصلاح.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى لفت نور إلى أهمية فتح فرص تعاون وشراكة مع ليبيا، لأن ذلك سيساعد مصر كثيراً، حيث إن المردود سيكون كبيرا وسريعا، منددا بتصفية الأسطول البحرى المصرى لصالح أشخاص بعينهم فى إطار فساد ممنهج، ومطالبا بضرورة الاهتمام بالتجارة البحرية واستغلال الموارد الطبيعية التى تؤهلنا للتفوق فى هذا المجال.
ومن جانبهن طالبن عضوات الجمعية بضرورة الاستماع لأصحاب الأعمال فيما يخص أنشطتهم وضرورة أخذ آرائهم عند اتخاذ القرارات، كما طالبن بضرورة التوازن فى الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، وأخيرا بضرورة مراجعة سعر الفائدة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى تذليل العقبات والبيروقراطية التى تواجه المستثمرين.