نزاع مصرى سودانى على حصة المياه

رفض المهندس عبد المنعم حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الرى الحديث، عن زيارة المهندس محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى التى ينوى القيام بها إلى السودان فى بداية مارس القادم، والتى سيزور خلالها مشروع سد مروى الذى أقامته السودان على نهر النيل على بعد 350 كيلو مترا جنوب الحدود المصرية بهدف توليد الطاقة وسط مخاوف من تأثير إقامة هذا السد على حصة مصر من المياه والتى تبلغ 55,5 مليار متر مكعب.
تسعى مصر إلى زيادتها، وتعليقا على ذلك يقول الدكتور أحمد فوزى دياب خبير مصادر المياه الدولى، أن إقامة هذا السد سوف يؤثر بالفعل على حصة مصر، لأنه سيحجز 12,5 مليار متر مكعب من المياه تأتى ضمن حصة السودان والتى تبلغ 18,5 مليار متر مكعب، لكن على المدى البعيد منسوب المياه فى بحيرة ناصر سوف يتأثر، وسيكون مهددا بالانخفاض، وأنه فى حاله تناقص المياه القادمة من منابع النيل، فإن السودان سوف تحجز حصتها دون النظر لتأثر حصة مصر.
ورغم المخاوف التى ساقها دياب ومطالبته بألا يكون الوفد المصرى الذى يستعد لزيارة المشروع السودانى قاصرا على وزير الرى. لكنه قال إن المشروع لا يمثل تهديدا مباشرا للأمن المائى المصرى، وأن اتفاقية دول حوض النيل تعطى لمصر حق الاعتراض على إقامة أى مشروع على نهر النيل، ولا يجوز لأى دولة أن تقيم أى منشأ هندسى على النهر يؤثر على حصص دول أخرى إلا بموافقة مصر.