قانونيون: مصر لا تستطيع منع السفن الحربية المتجهة إلى سوريا من عبور القناة.. و"العنانى": اتفاقية القسطنطنية تنص على حرية الملاحة وحق القاهرة فى منع السفن التى تهدد أمنها أو تحمل مواد خطرة

أثارت الأنباء التى ترددت عن مرور سفن وقطع حربية صينية محملة بالأسلحة عبر قناة السويس فى طريقها إلى سوريا جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات للسلطات المصرية لعدم منعها عبور تلك السفن فى قناة السويس.
وأكد عدد من أساتذة القانون الدولى أن السلطات المصرية وعلى رأسها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لا تستطيع منع تلك السفن من المرور فى قناة السويس، حيث أن الاتفاقيات الدولية تنص على حرية الملاحة إلا إذا كانت تلك السفن تابعة لدولة فى حالة حرب مع مصر، أو إذا كانت تلك السفن تهدد أمن الدولة أو تحمل مواد خطرة.
وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، ل"اليوم السابع"، إن مصر لا تستطيع منع السفن والقطع البحرية الصينية المتجهة إلى سوريا من المرور عبر قناة السويس، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القسطنطنية 1888.
وقال الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن المرور والعبور فى قناة السويس يحكمه اتفاقية القسطنطنية 1888 والتى تنص على مبدأ حرية الملاحة فى قناة السويس لسفن جميع الدول بالعالم.
وأضاف "العنانى" أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 اشترطت أن تخطر الدولة التابعة لها السفن المحملة بمواد خطيرة وضارة الدولة التى تقع القناة فى محيطها الإقليمى وهى هنا مصر، وذلك حتى تتخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع أية مخاطر تنجم عن مرور وعبور تلك السفن، قائلا: ولكن كمبدأ عام لا تسطيع مصر منع أى سفينة من المرور عبر قناة السويس، إلا إذا لأسباب معينة منها أنها تهدد أمن مصر أو تحمل مواد خطرة.
كانت مصادر بهيئة قناة السويس، قالت إن 3 قطع حربية صينية عبرت قناة السويس أمس الأحد، ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر فى طريقها للبحر المتوسط، ومنه للسواحل السورية، واستغرقت الرحلة 14 ساعة.
وأشارت إلى أن المدمرتين quing b وnoauio بحمولة قدرها 8 آلاف طن والفرقاطة waishanhu بحمولة قدرها 11 ألف طن، بمرافقة أسطول هيئة قناة السويس، لتأمين عبورهما المجرى الملاحى، مع تشديد الإجراءات الأمنية، ووقف عمل المعديات التى تقل المواطنين والسيارات من الضفتين الشرقية والغربية للقناة وكوبرى السلام من الجانبين.