نشرة بالسجون لحصر السجناء فوق 60 عاماً وعلى رأسهم مبارك

لدراسة الإفراج عنهم..

نقلا عن العدد اليومى
◄ القرار يشمل العادلى ونظيف والشريف وسرور وعزمى وكبار رموز النظام السابق
◄ زارع: قرار نقل مبارك إلى المعادى ثم عودته لطرة كان «جس نبض» لرصد مدى اهتمام المصريين بمكان المخلوع
علمت «اليوم السابع» أن مدراء إدارات البحوث الاجتماعية بالسجون، تلقوا تعليمات ضمن نشرة من وزارة الداخلية بحصر أعداد مبدئية للسجناء الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما، مع ذكر الأمراض التى يعانون منها ضمن ملفاتهم، تمهيدا للإفراج الصحى عنهم.
و كشفت مصادر بأحد السجون الجنائية بالقاهرة، أن التعليمات أشارت إلى نية الإفراج عن عدد مبدئى محدود يصل إلى 10 مساجين من كل سجن بسجون مصر، البالغ عددها 42 سجنا بمختلف أنواعها، لافتة إلى أن الوزارة ستطبق معهم قواعد الإفراج الشرطى المنصوص عليها بقانون السجون الصادر سنة 1956، وفقا لدليله الموجود لدى إدارات السجون.
وأضافت المصادر أن دليل معاملة السجناء يشير إلى التعامل مع ملفات المحظوظين بالإفراج الصحى، بعرض ملف كل سجين على المحامى العام الذى يقرر مع وزير الداخلية موقف السجين، ويجوز للمحامى العام الإفراج الصحى عن أى متهم جنائى، لظروفه الصحية السيئة مع منعه من السفر إلى الخارج دون إذن منه، إلا أن المحامى العام يمتلك أيضا حق إعادته للسجن لاستكمال مدة عقوبته، حال تحسن حالته الصحية مرة أخرى.
واعتبرت المصادر أن الإجراء المبدئى للإفراج عن السجناء لأسباب صحية، هدفه وضع الرأى العام أمام مبررات جديدة للإفراج عن حسنى مبارك، وربما حبيب العادلى أيضا لدواع صحية. وهو ما تردد بقوة داخل إدارات السجون التى تلقت تعليمات بحصر أعداد سجنائها المسنين.
من جانبه قال الخبير الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن خروج مبارك الأخير وقرار النائب العام بعودته إلى السجن مرة أخرى، ربما يكون محاولة لجس النبض وبالون اختبار لقياس مدى اهتمام الرأى العام والشعب المصرى، والى أى مدى يمثل وجود مبارك فى السجن أو مستشفى المعادى أهمية بالنسبة لهم، خصوصا وأن تقارير قياس الرأى العام والمتابعة الدقيقة خلال الفترة الأخيرة، توضح جليا للقاصى والدانى أن مكان مبارك أوحبسه أصبح لايمثل دائرة الاهتمام الأولى فى حياة الشعب المصرى، بقدر اهتمامه بتحقيق خطوات ملموسة على أرض الواقع بالنسبة لرئيسه الجديد أو حكومته، وحالة التردى فى الوضع الأمنى، بالإضافة إلى العديد من المشكلات التى أصبحت تصدر للمواطن المصرى بشكل لحظى وليس يوميا، مشيرا إلى أن الفترة التى مضت ربما كانت مواتية بالنسبة لمحامى مبارك، والذى تقدم بطلب إلى مصلحة السجون والنائب العام للإفراج الصحى عن موكله، وبالتالى قوبل الطلب بالرفض فتوجه إلى محكمة القضاء الإدارى لتحريك دعوى قضائية للطعن على القرار السلبى الصادر من قبل وزارة الداخلية والنائب العام، بعدم الإفراج الصحى، وبالتالى من الممكن أن يتم صدور حكم بالإفراج الصحى عن مبارك، وهنا نجد أن الرئيس محمد مرسى يصبح فى موقف لايحسد عليه، حيث سيكون أمام حكم قضائى لا يملك إلا الانصياع له وتنفيذه، لأن الآلة الإعلامية التى ستكون مصاحبة لحدث بمثل هذه القوة، سوف تربك حسابات أى مسؤول كبيرا كان أوصغيرا.
وكشف زارع إلى أن قانون السجون المصرى ولائحته وقواعد الحد الأدنى، لاتتحدث عن سن معينة بالنسبة للإفراج الصحى، لكنها تتحدث عن وجود خطر يهدد حياة السجين حال وجوده بمحبسه، وهنا الأمر يوكل للجنة طبية، تضم أطباء من وزارة الصحة والطب الشرعى، وبالتالى يرفعون توصيتهم إلى النائب العام عبر تقريرهم الذى يتضمن الظروف الصحية للمسجون التى من الممكن أن تكون المطالبة بالإفراج الصحى.
وأضاف زارع إلى أن هناك عددا من رموز النظام السابق يعانون من أمراض مختلفة وهم طاعنون فى العمر، منهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور، بالإضافة إلى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من بينهم سامح فهمى وزير البترول، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وآخرون.
وقال زارع هناك فى عالم السياسة ما يعرف بالمواءمات، وهى التخوف من الإفراج عن مسجون بذاته، مهما كانت حالتة الصحية لأن خروجه قد يسبب كارثة كبيرة، تؤدى إلى أن يثور الشعب مرة أخرى، لكن فى هذه المرة ستكون الثورة ضد القضاء، الأمر الذى يؤدى إلى الانفجار الغاضب، وبالتالى عدم عودة ما عرف بالهدوء النسبى مرة أخرى.
يذكر أن قانون السجون الصادر فى عام 1956 نص فى مادته رقم 36، «كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون، وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهه الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهه الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك».