اشتعال أزمة المواد البترولية من جديد.. التلاعب فى الخواص الطبيعية للسولار والبنزين.. وارتفاع الأسعار أهم أسباب الأزمة.. وأجهزة الرقابة تحبط تهريب 450 اسطوانة بوتاجاز للسوق السوداء

فى الوقت الذى يؤكد فيه المسئولون تراجع أزمة المواد البترولية، بسبب زيادة الكميات المطروحة فى المحافظات، تصاعدت أزمتا السولار والبنزين فى العديد من المحافظات، بسبب تلاعب بعض المحطات فى تغيير الخواص الطبيعية للمواد البترولية، وبيعها لأصحاب المصانع لاستخدامها فى صناعة المواد الكيماوية "نشادر"، مما أدى إلى تعثر أصحاب المنشآت فى الحصول على السولار والبنزين بسعره الرسمى، إضافة إلى استغلال البعض الأزمة فى رفع الأسعار.
فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط بعض محطات الوقود التى تقوم بالتلاعب فى الخواص الطبيعية للسولار والبنزين وإعادة بيعها للمصانع لاستخدامها فى تصنيع المواد الكيماوية، بعد إضافة بعض المواد الأخرى لإزالة اللون والرائحة، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات، حيث تم التحفظ على 130 ألف لتر سولار لدى إحدى المحطات بطريق مصر إسكندرية قبل قيام المسئول عن المحطة بتغيير الخواص الطبيعية للسولار وإعادة تعبئته فى عبوات لاستخدامه فى تصنيع المواد الكيماوية، إضافة إلى أنه تم ضبط 150 ألف لتر سولار لدى سائق بعد امتناعه عن توريد الكميات إلى محطات الوقود بهدف الاتجار بها فى السوق السوداء، كما تم التحفظ على 28 ألف لتر بنزين، لدى محطة بمنطقة الخانكة بسبب التعمد البيع بأسعار مرتفعة، وتم تحرير محضر وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق.
كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن قيام بعض المحطات بالامتناع عن بيع المواد البترولية للمواطنين بهدف التلاعب فى الخواص الطبيعية للمواد، وإعادة بيعها فى السوق السوداء على أنها مواد كيماوية "تنر ونشادر"، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل من ضباط الإدارة للمرور على المحطات، وتم ضبط الكميات، والتحفظ عليها، إضافة إلى ضبط 450 اسطوانة بوتاجاز لدى أحدى الأشخاص بمنطقة بنها حيث قام بالاستحواذ على الاسطوانات من بعض المستودعات بهدف الاتجار بها فى السوق السوداء.
على جانب آخر قال المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إنه تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن زيادة كميات المواد البترولية التى يتم ضخها، حيث يتم حاليا ضخ ما يقرب من مليون اسطوانة بوتاجاز يوميا، مع تكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة، وكذلك محطات الوقود، لعدم تلاعب البعض فى الكميات، والتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بالسعر المدعم، وأنه يتم تحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابة، لافتا إلى أن الأزمة تراجعت بشكل كبير، نتيجة توافر المواد البترولية بالمحطات، وضخ أى كميات إضافية من قبل وزارة البترول فى المناطق التى تعانى نقص الكميات.
وأضاف رئيس قطاع الرقابة، إن الوزارة تتلقى يوميًّا تقارير عن كميات السولار والبنزين التى يتم ضخها يوميًّا فى المحافظات، لافتا إلى أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلف مديرى المديريات ، بشأن تشديد الرقابة على محطات التمويل، إضافة إلى مخاطبة مباحث التموين لضبط المخالفين، وذلك لضمان توزيع المواد البترولية بشكل عادل، والتأكد من استخدامها للأغراض المخصصة لها، على أن يتم تحرير المحاضر، لأصحاب المحطات المخالفة والتى يثبت تلاعبهم فى أسعار المواد البترولية، ومحاسبتهم بشكل فورى، لردعهم عن ارتكاب المخالفات، مع التصدى لأى تلاعب من قبل البعض، وهو ما يتم التعامل معه حاليا من خلال أجهزة الرقابة.