"التموين": ضخ 63 مليون لتر سولار وبنزين يوميا لمواجهة الأزمة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن ضخ 38 ألف طن سولار يومياً، بمعدل 45600000 لتر سولار و15 ألف طن بنزين بمعدل 18000000 لتر، لتفادى أية أزمات فى المواد البترولية من الممكن حدوثها خلال شهر رمضان.
وقال المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن أزمة السولار والبنزين تراجعت بشكل كبير بعد زيادة الكميات المطروحة فى الأسواق، وضخ أية كميات إضافية من قبل وزارة البترول فى المناطق التى تعانى نقص الكميات، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، لافتاً إلى أن هناك من يقوم بالتلاعب فى الخواص الطبيعية للبنزين للاستفادة من فارق الأسعار، وهو ما يتم الكشف عنه خلال حملات مفتشى التموين، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم للنيابة.
وأضاف رئيس قطاع الرقابة، أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلف مديرى المديريات فى مختلف المحافظات، بشأن تشديد الرقابة على محطات التمويل، إضافة إلى مخاطبة مباحث التموين لضبط المخالفين، وذلك لضمان توزيع المواد البترولية بشكل عادل، والتأكد من استخدامها للأغراض المخصصة لها، على أن يتم تحرير المحاضر لأصحاب المحطات المخالفة، والتى يثبت تلاعبهم فى أسعار المواد البترولية ومحاسبتهم بشكل فورى، لردعهم عن ارتكاب المخالفات، مع التصدى لأى تلاعب من قبل البعض، وهو ما يتم التعامل معه حالياً من خلال أجهزة الرقابة.
وأوضح رئيس قطاع الرقابة، أن الوزارة تتلقى يوميًّا تقارير عن كميات السولار والبنزين التى يتم ضخها يوميًّا فى المحافظات، ومخاطبة وزارة البترول بضخ أى كميات لأى منطقة فى حال احتياجها له.
على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط العديد من محطات الوقود خلال بيعها المواد البترولية بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد من قبل الدولة، حيث تم التحفظ على 78 ألف لتر سولار لدى إحدى المحطات بمنطقة مدينة نصر، بسبب قيام المسئول عن المحطة بالبيع بأزيد من الأسعار المدعمة، إضافة إلى ضبط 93 ألف لتر بنزين "80" و32 ألف لتر بنزين "92" لدى محطة وقود بالهرم، بسبب امتناع صاحب المحطة عن البيع للمواطنين وتعمد البيع بسعر مرتفع، وكذلك تحرير محضر لمحطة وقود بشبرا لتصرف المدير المسئول عن المحطة فى ألف لتر سولار و106 آلاف لتر بنزين "80"، وأنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها إلى النيابة العامة.