الإفراج عن قهرمان البابا وفرض الإقامة الجبرية عليه

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردى، السبت، الإفراج عن قهرمان البابا المتهم بتسريب وثائق سرية للغاية وفرض الإقامة الجبرية عليه.
وأوضح الأب لومباردى، أن القهرمان "خادم البابا" باولو جابرييلى الذى اعتقل فى 23 مايو وفى حوزته وثائق سرية عائدة لمراسلات خاصة للبابا بنديكتوس السادس عشر "سيقيم مع عائلته" فى الفاتيكان وسيتم تقييد اتصالاته بالخارج بشكل كبير، لكن "احتجازه لم يعد ضرورياً"، كما قال.
ومن الآن حتى بداية أغسطس على أبعد تقدير، سيقرر القضاء فى الفاتيكان ما إذا كان من الضرورى بدء محاكمة ضد القهرمان، كما قال المتحدث باسم الفاتيكان.
ووجهت إلى باولو جابرييلى تهمة "السرقة الخطرة" بعدما أخذ عن مكتب رئيسه التراتبى المونسنيور جورج جانسوين السكرتير الشخصى للبابا عدداً كبيراً من البرقيات والرسائل الإلكترونية السرية للغاية، والموجه بعض منها إلى البابا نفسه، وصورها بطريقة سرية لنقلها إلى خارج الفاتيكان.
ومنذ توقيف باولو جابرييلى، تتواصل التحقيقات على مستويين اثنين: أولهما اللجنة المؤلفة من ثلاثة كرادلة والتى منحت صلاحيات واسعة وتقدم تقاريرها للبابا مباشرة، وثانيهما التحقيق القضائى، الذى يتعين أن يقرر ما إذا كان من المناسب محاكمة جابرييلى.
وفى حال إقرار إجراء محاكمة، فان القهرمان يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وست سنوات. ويمكن للبابا أيضا أن يقرر العفو عنه.
وخلال التصريح نفسه فى مقار إذاعة الفاتيكان، أكد كارلو فوسكو أحد محامى القهرمان، أنه يتوقع إحالته أمام القضاء، وأوضح أن "باولو تعاون منذ البداية وهذا الأمر يتيح إلقاء الضوء على الأعمال التى تورط فيها".
وأضاف المحامى أن "الدوافع التى حملته على القيام ببعض الأعمال تحمل كلها طابعاً شخصياً ما من شىء مرتبط بدوافع خارجية".
وقال أيضاً "لا توجد شبكات، ولا مؤامرات داخلية أو خارجية"، بينما اعتبر عدد من المراقبين أنه آمكن التلاعب بالقهرمان فى إطار تصفية حسابات داخل سلطات الفاتيكان.
وأضاف المحامى، أن "باولو كرر لنا، نحن والقاضى، أنه كان مدفوعاً برغبة القيام بأمر ما على شكل مساعدة وعمل محبة حيال قداسة البابا".
وقال أيضاً إن هدفه كان يتمثل فى أن تكون الكنيسة "أكثر حيوية"، مؤكداً أن موكله لم يتصرف "بدافع المال" وإنما "تحت الضغط".
وجاء توقيف القهرمان وسط أزمة كبيرة بينما تتكثف التسريبات فى الصحافة بشأن توترات داخل الفاتيكان وخصوصا حول مسألة الشفافية المالية، والقهرمان هو الموقوف الوحيد فى إطار هذه القضية.