"الزراعة" تتلقى طلبات من دول أفريقية لإنشاء مزارع على أراضيهم

أكد الدكتور محمد على أحمد، المدير العام للإدارة العامة لتنسيق المشاريع والشئون الزراعية لدول "الكوميسا"، أن وزارة الزراعة، تلقت طلبات من دولة مالى، وبروندى، والكونغو الديمقراطية، بإنشاء مزارع متكاملة على أراضيها، وأن الوزارة أبدت موافقتها على إنشاء مزارع بحثية إرشادية هناك، وتدرس حاليا إمكانية توفير الدعم المالى لذلك، خاصة أن التعاون الزراعى بين مصر وتلك الدول، يجعل مصر مسئولة عن توفير المعدات، والباحثين، فى الوقت الذى تكن مسئولية الدولة المضيفة، توفير الأرض والعمالة.
وكشف أحمد فى تصريحات صحفية، عن أن إجمالى المساحة المزروعة لصالح الحكومة المصرية فى السودان بلغت 1000 فدان، تمت زراعتها بالقمح، والذى بلغت فيه حجم الإنتاجية 19 إردبا للفدان الواحد، وأن وزارة الزراعة ستعمل على زيادة المساحة المزروعة إلى 3000 فدان، فى نهاية عام 2012.
وأضاف، أن إجمالى المساحة التى تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين الحكومة المصرية والسودانية، خاص بزراعة 10 آلاف فدان فقط، بالمنطقة الشمالية بالسودان، حتى الآن، وقد تم توقيع البروتوكول عام 2011، وتحديدا بعد الثورة، والتى ألقت الضوء على ضرورة التعاون مع دولة السودان، بعد عزوف النظام السابق، عن إيجاد تعاون حقيقى مع الدول الأفريقية، لافتا إلى أن المزارع الموجودة فى الدول الأفريقية، والبالغ عددها 4 مزارع، جميعها مزارع بحثية، وليست منتجة، وأنها ذات دور سياسى أكثر منه إنتاجى.
وقال، إن المزارع المصرية فى الدول الأفريقية، تتواجد فى دولة زامبيا والنيجر والسودان، ونزبار "جزيرة القرنفل"، وتقوم على أن توفر الدولة المستضيفة، الارض، والعمالة، على ان تتولى حكومة مصر توفير المعدات والآلات الزراعية والخبراء، لافتا إلى أن مساحات المزارع فى الدول الأربع، تتراوح مساحتها ما بين 100 إلى 200 هكتار، وهو ما يعادل 240 فدانا إلى 480 فدانا، وأن هناك مفاوضات حالية مع حكومة زامبيا لزيادة مساحة المزرعة إلى 3000 هكتار، بعد نجاح العمل بها.
وأكد أحمد على أن الثورة عززت من دور مصر الزراعى داخل تلك الدول، حيث تم رفع الدعم المالى من 2,5 مليون جنيه إلى 7 ملايين جنيه، وهو ما سيحقق تنمية أكبر، ويمكن العاملين فيها من تحويلها من مزارع بحثية إلى مزارع منتجة.