وصول أوناش رصيف عملاقة لمحطة سفاجا 2 ضمن مخطط ميناء سفاجا الكبير

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول ثلاث أوناش رصيف عملاقة و6 أوناش ساحة إلى المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا، وذلك في خطوة استراتيجية لاستكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة التي يتم تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير. يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وصول أوناش رصيف عملاقة لمحطة "سفاجا 2"
أوناش "سوبر بوست باناماكس" لخدمة السفن العملاقة
يمثل وصول هذه الأوناش من فئة "سوبر بوست باناماكس"، والمصنعة من قبل شركة "شانغهاي شينهوا" (ZPMC) العالمية، طفرة نوعية في قدرات المحطة. وتُعد أوناش الرصيف الثلاثة (طراز STS) من الرافعات العملاقة القادرة على التعامل مع أكبر السفن حمولة، مما يسهم في تسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء. كما تعمل أوناش الساحة الستة (طراز RTG) آلياً بأنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات، مما يقلل الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة التشغيلية.
وصول أوناش رصيف عملاقة لمحطة "سفاجا 2"
بوابة التنمية لإقليم الصعيد والمثلث الذهبي
تُعد محطة "سفاجا 2" بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستسهم في خدمة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي ودعم أعمال التصدير والاستيراد. كما تهدف المحطة إلى جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، وتحويل حركة الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى الميناء، مع تعظيم دور السكك الحديدية في نقل البضائع كجزء رئيسي من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور).
طاقة استيعابية تصل ل 2 مليون حاوية سنوياً
تبلغ مساحة المحطة حوالي 776 ألف متر مربع، برصيف يمتد بطول 1100 متر وعمق 17 متراً. وقد تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100% بأيادٍ مصرية. ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنوياً، بالإضافة إلى 7 ملايين طن من البضائع العامة، كما تضم مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات مدعومة ببنية تحتية شاملة وأنظمة أمن وسلامة عالمية.
وصول أوناش رصيف عملاقة لمحطة "سفاجا 2"
شراكة عالمية مع مجموعة موانئ أبوظبي
يذكر أنه تم توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل المحطة مع مجموعة موانئ أبوظبي (ADPORTS)، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركاء العالميين لضمان أعلى مستويات الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وجذب الخطوط الملاحية الكبرى.