برئاسة طارق رضوان.. حقوق الإنسان بالنواب تبحث مواجهة زواج الأطفال

في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصه على حماية حقوق الإنسان، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً لمناقشة سبل التصدي لظاهرة زواج الأطفال في جمهورية مصر العربية، لا سيما زواج الفتيات، لما تمثله هذه الظاهرة من خطر جسيم على الصحة البدنية والنفسية للأطفال، فضلًا عن كونها انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكدت اللجنة خلال الجلسة أن زواج الأطفال يُعد من أخطر التحديات المجتمعية التي تتطلب تضافر كافة الجهود التشريعية والتنفيذية والتوعوية، مشددة على ضرورة تفعيل القوانين القائمة، وسد الثغرات التشريعية، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية على مستقبل الفتيات والمجتمع ككل.
وشهدت الجلسة حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيدة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي وزارتي العدل والثقافة، حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة، ومناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة للحد من هذه الظاهرة.
أكدت السيدة المستشارة أمل عمار أن قضية زواج الأطفال، وخاصة الفتيات، تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وتقوض الجهود المبذولة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع. وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يعمل على عدة محاور، تشمل التوعية المجتمعية، والدعم القانوني للفتيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هذه الحالات والتصدي لها. كما شددت على أهمية دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية في تغيير الثقافة المجتمعية التي تتسامح مع هذه الممارسات، مؤكدة أن حماية الفتيات هي مسؤولية وطنية مشتركة.
من جانبها، أكدت سحر السنباطي أن زواج الأطفال يُعد من أخطر أشكال انتهاك حقوق الطفل، لما له من آثار سلبية على الصحة والتعليم والنمو النفسي والاجتماعي. وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتعامل مع هذه القضية من خلال آليات متعددة، تشمل خطوط النجدة، وبرامج الحماية، والتعاون مع الجهات التنفيذية لرصد ومنع حالات الزواج المبكر. كما دعت إلى تشديد الرقابة على توثيق عقود الزواج، وتفعيل آليات الإبلاغ، وتكثيف حملات التوعية للوصول إلى الفئات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، أكدت لجنة حقوق الإنسان على أهمية الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعزز من حماية الأطفال، وتدعم جهود الدولة في القضاء على ظاهرة زواج الأطفال، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية لجمهورية مصر العربية .