أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حاليًا تأتي في إطار رؤية استباقية واعية تستهدف ترشيد الإنفاق العام، وتقليل الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال ملامح نهايتها غير واضحة في ظل التطورات العالمية. وأوضح "زكريا" في تصريحات له، أن الحكومة تحركت مبكرًا ولم تنتظر تفاقم الأزمة أو انفجار تداعياتها، بل بادرت باتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة يفرض على الدول تبني سياسات مرنة وحاسمة في آن واحد، وهو ما انعكس بوضوح في توجه الدولة المصرية نحو ضبط الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف أن هذه الإجراءات لا تستهدف فقط التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، بل تمهد أيضًا لمرحلة أكثر توازنًا واستدامة في إدارة الموارد، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى مدروسة نحو تقليل الضغوط على الموازنة العامة دون المساس بالبرامج الاجتماعية الأساسية. وشدد النائب أحمد سمير زكريا على أن الوعي المجتمعي بدعم هذه الإجراءات يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاحها، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة التنمية رغم التحديات العالمية.