انطلقت مساء اليوم فعاليات الاحتفال العالمي للمياه لعام 2026 تحت شعار "المساواة في قطاع المياه"، بحضور وزراء الموارد المائية هاني سويلم ، وسحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للأمومة والطفولة ، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. وتنظم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، مائدة مستديرة بعنوان "حوار مع النساء"، تهدف إلى جمع رائدات الأعمال الطموحات في قطاع المياه. وبمناسبة اليوم العالمي للمياه لعام 2026، من المقرر أن تطلق وزارة الموارد المائية والري مبادرة جديدة بعنوان "ورد الخير". وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تهدف المبادرة إلى إزالة نبات ورد النيل الضار من نهر النيل، مع توفير فرص اقتصادية للنساء. ومن خلال التدريب المهني، سوف تتعلم النساء المشاركات كيفية تحويل نبات ورد النيل إلى منتجات صديقة للبيئة وقابلة للتسويق، وهو النبات الدخيل الذي يعيق وصول ضوء الشمس، ويسد المجاري المائية، ويسهم في فقدان المياه. لا تزال المياه تمثل أولوية رئيسية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين. ومن خلال شراكة المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم قطاع المياه في مصر، مع التركيز على تحسين الخدمات والاستدامة وتعزيز القدرة على الصمود. ساهم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، بنحو 600 مليون يورو في شكل منح لقطاع المياه في مصر، مما أسهم في حشد استثمارات تقارب 3.5 مليار يورو. وقد استفاد من هذه الجهود نحو 25 مليون شخص من خلال توسيع شبكات المياه وتعزيز قدرات المعالجة. كما يعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط على تعزيز المساواة في مصر من خلال مبادرات موجهة مثل برنامج "تمكين" بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 10 ملايين يورو، والذي يهدف إلى تمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز مشاركتهن في القيادة والقوى العمل. وفي ظل مواجهة مصر لمجموعة من التحديات المترابطة، بما في ذلك عدم الاستقرار الإقليمي، والندرة الحادة في المياه، والتقلبات الاقتصادية، يصبح تمكين المرأة اقتصاديًا أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويُعد توسيع نطاق الفرص المتاحة للنساء في قطاعات مثل إدارة الموارد المائية وريادة الأعمال الخضراء أمرًا حيويًا لتعزيز القدرة على الصمود ودعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.