قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، خلال حفل السحور السنوي للغرفة، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، إن الدعم المتواصل من وزارة الاتصالات يمثل ركيزة أساسية لنمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر، مؤكدًا أن الغرفة تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا. وأشار إبراهيم إلى أن استراتيجية الغرفة للسنوات الأربع القادمة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تهدف جميعها إلى تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية والمؤسسية لشركات التكنولوجيا. وأضاف أن المحور الأول يركز على دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في القطاع، ودعم الابتكار، والمساهمة الفاعلة في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة. وأوضح إبراهيم أن المحور الثاني يتمثل في دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع عالميًا، مشددًا على أن أعضاء الغرفة هم محور عملها الأساسي، وأن الغرفة تسعى إلى تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص حقيقية للنمو والتوسع. أما المحور الثالث، حسب تصريحات إبراهيم، فهو تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، وتعزيز حضور الغرفة الرقمي، وإطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة، بما يسهم في تقوية المنظومة المؤسسية للقطاع. وأكد إبراهيم أن مجتمع الغرفة يمثل اليوم منظومة كبيرة ومتنامية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأعضاء بحلول عام 2026 إلى أكثر من 23 ألف عضو، بينهم نحو 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل المصدر الرئيسي للابتكار وروح ريادة الأعمال، والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأكد أن دعم وتنمية هذه الشركات يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة المقبلة، لتمكينها من التوسع والابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأشار رئيس الغرفة إلى أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل ركيزتين أساسيتين لنمو قطاع التكنولوجيا في مصر، لافتًا إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الجهود تتحقق عندما تنعكس مباشرة على نمو الشركات المصرية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز قدرتها على المنافسة والتوسع محليًا وعالميًا. وأكد إبراهيم أيضًا أن الغرفة تتمتع بميزة استراتيجية كونها جزءًا من اتحاد الصناعات المصرية، ما يتيح ربط قطاع التكنولوجيا بشكل مباشر بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، ويعزز الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا لم تعد قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت محركًا رئيسيًا لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.