وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية حتى 2030 لتعزيز التنمية العمرانية

وتحسين جودة الحياة..

- مناقشة التوسع في مشروعات الإسكان والمرافق لدعم تنفيذ رؤية مصر 2030
- تعظيم العائد من الاستثمارات العامة وتسريع دخول المشروعات القومية الخدمة
- ⁠المدن الجديدة محور رئيسي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل
- ⁠أولوية للمشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، إلى جانب إسهامه في رفع جودة الحياة للمواطنين.
وأشار "رستم" إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تعد من الجهات التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، بما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
ومن جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب استكمال البنية الأساسية والخدمات بما يسهم في تحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسرّع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.
كما استعرض الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة