الجنزورى يشهد توقيع عقد إنشاء محطة لتداول البضائع بالسويس

شهد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم، مراسم توقيع عقد امتياز إنشاء وإدارة محطة لتداول البضائع فى ميناء الأدبية بالسويس بطاقة 5 ملايين طن سنويا باستثمار سعودى صينى.
وتم توقيع عقد الامتياز بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الأدبية للإدارة البحرية لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل إدارة وإعادة تسليم محطة تداول بضائع الصب بميناء الأدبية البحرى فى السويس، بحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، والأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والسفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور حلمى محمود ندا، رئيس مجلس إدارة شركة الأدبية للإدارة البحرية، والسفير "سونج أى جو" سفير الصين بالقاهرة، وقد مثّل هيئة موانئ البحر الأحمر فى التوقيع اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس الهيئة، ومثّل شركة الأدبية الدكتور حلمى محمود ندا، رئيس الشركة.
وقال جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، إنه وفقا لما جاء بعقد الامتياز فإن المحطة ستؤول بكامل منشآتها ومعداتها وتجهيزاتها، والتى تقدر قيمتها بنحو 2500 مليون جنيه إلى الدولة فى نهاية فترة الامتياز المقررة بالعقد، والتى تبلغ 25 عاماً، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تبلغ رسوم التداول التى ستؤدى إلى الدولة خلال فترة التعاقد حوالى 1500 مليون جنيه، بالإضافة إلى الرسوم السيادية الأخرى التى سيتم تحصيلها على حركة دخول السفن للميناء وعبر قناة السويس.
وأضاف وزير النقل بأن مساحة المحطة التى سيتم إنشاؤها يبلغ حوالى 100 ألف متر مسطح داخل حدود ميناء الأدبية، وأنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المحطة خلال 33 شهر، كما يتضمن المشروع إنشاء رصيف بحرى بطول 650 متر علاوة على توريد وتركيب معدات تداول وتخزين بضائع الصب الجاف لخدمة حركة التجارة المصرية الخارجية.
ويعتبر ميناء الأدبية أحد أهم الموانئ البحرية المتخصصة فى تداول البضائع على مستوى الجمهورية، وتنفيذ مشروع محطة تداول البضائع يأتى فى إطار مشروعات المخطط العام لتطوير الميناء بهدف رفع طاقة التداول بالميناء، وحيث إنه من المقدر أن يبلغ حجم التداول بالمحطة فور إنشائها 3.5 مليون طن سنويا تصل إلى 5 ملايين طن خلال خمس سنوات.
وتتكون شركة الأدبية للإدارة البحرية والتى قدمت أفضل العروض فى المزايدة العالمية للمشروع المعلن عنها فى عام 2009 من مستثمرين من السعودية والصين ومصر، وإدارة المشروع ستكون من خلال أحد أكبر الشركات المتخصصة فى مجال النقل البحرى فى العالم.
كما يتضمن التعاقد المبرم قيام الشركة صاحبة الامتياز بتمويل وتطوير وتجهيز وتشغيل وصيانة المعدات وإصلاح جميع المرافق الواقعة فى نطاق منطقة امتياز محطة الصب الجاف بالميناء والحفاظ على المحطة، وكافة المرافق التى تشملها فى حالة وظروف تشغيلية جيدة.
من جانبه، أكد الدكتور كمال الجنزورى، على أهمية الفرص الاستثمارية التى يقدمها قطاع الموانئ البحرية لدعم الاقتصاد المصرى، وأن مثل هذه الاتفاقيات توجد فرص عمل لأبنائنا، وتعمل على جذب استثمارات أخرى لمصر.