قال مسئولون سودانيون أمس الأحد، إن معدل التضخم البالغ حاليا 37% سيواصل الارتفاع حتى نهاية العام مع تقليص الحكومة للدعم على الوقود وجراء صعوبة الوضع الاقتصادى. وأدت أزمة اقتصادية تفاقمت بعد انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام لارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى فى السودان، ما غذى شعورا بالاستياء الشعبى من حكومة الرئيس عمر حسن البشير. وتفادى السودان حتى الآن تفجر انتفاضة شعبية مثل التى وقعت فى مصر، لكن برنامج تقشف قاسيا شمل خفض الدعم على الوقود أدى لمظاهرات محدودة قبل أربعة أسابيع. وحرم انفصال جنوب السودان الخرطوم من مصدر رئيسى للإيرادات الحكومية والعملة الصعبة التى تحتاجها لتمويل الاستيراد. وسجل التضخم السنوى 37.2 % فى يونيو، وهو مثلى مستواه فى يونيو 2011 إذ يكافح السودان لسداد ثمن الواردات. وقال عليم عبد الغنى رئيس إدارة التجارة فى الجهاز المركزى للإحصاء، إن من المحتمل أن يرتفع التضخم فى يوليو، لأن تأثير الخفض التدريجى للدعم على الوقود لم يستوعب بعد فى السوق. وقال لرويترز "الأسبوع الأخير فقط فى يونيو هو الذى شهد خفض الدعم على الوقود". وقال عادل عبد العزيز المسئول الكبير فى وزارة المالية فى الخرطوم، إنه سيكون من الصعب تحقيق هدف متوسط التضخم السودانى البالغ 25%. وأضاف "يحتاج مجهودا إضافيا من السلطات".