رئيس الوزراء يصدر قرار بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار

وربطها بنطاقات جغرافية..

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: قرار رئيس الوزراء يعزز توطين الصناعة ويحفز جذب الاستثمارات
الدكتور محمد فريد:
- القرار استجابة لاحتياجات المستثمرين ويعكس توجه عملي لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية
- 30 – 50% من التكاليف الاستثمارية تخصم من الوعاء الضريبي على مدار 7 أعوام
- تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة
- القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة
- النطاقات الجغرافية للحوافز: القطاع (أ) يشمل المناطق الأكثر احتياجًا والصعيد والعاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية، والقطاع (ب) يشمل باقي أنحاء الجمهورية
أصدر الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026 بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يمثل خطوة نوعية نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار ومد نطاق تطبيق الحوافز الخاصة لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير أن القرار يعيد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها عبر قرارات متتابعة منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعكس توجهًا عمليًا لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الدكتور فريد، أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات – التقليدية والكهربائية – بما يعزز جهود توطين هذه الصناعة الواعدة وبناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.
كما يشمل القرار إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).
وأوضح أن الأنشطة المضافة سوف تتمتع بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ)، وبنسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (ب) بما لا يجاوز (80%) من رأس المال المدفوع، على أن تٌخصم على مدار 7 أعوام.
وأشار الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن إضافة عدد من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية للاستفادة من الحوافز الخاصة، حيث شملت أنشطة القطاع الجغرافي (أ) كلًا من صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، إلى جانب إنتاج حامض الكبريتيك المركز.
كما شملت الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (ب) صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع الجغرافي (أ) – على سبيل المثال لا الحصر – المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، بما يمنحها حافزًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل.
فيما يضم القطاع الجغرافي (ب) باقي أنحاء الجمهورية، بما يضمن إتاحة الحوافز على نطاق واسع وتحقيق استفادة شاملة تدعم النمو الصناعي في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير بأن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي، كما انه جاري العمل على دراسة إضافة عدد اخر من الأنشطة الصناعية المستهدفة توطينها محليا.