إعلام البرلمان تطالب بإصدار قانون لحماية حقوق الطفل من مخاطر السوشيال ميديا

شهدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في اجتماعها برئاسة النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوي مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن الكود الإعلامي في المضامين الموجهة للطفل، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالقضية أو بجانب منها، وهي المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارات الاتصالات والصحة والسكان والشباب والرياضة، ما بين مستشارين ومساعدي وزير، ومديري إدارات الاتصال السياسي والإعلام في تلك الجهات.
التصدي للتجاوزات المتضمنة بالمحتوى الإعلامي الموجه للطفل

- استعرض ممثلو الجهات الحكومية تجربة كل منها في التصدي للتجاوزات المتضمنة بالمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، كل في نطاق تخصصه، من خلال عرض جوانب الأكواد المفعلة في تلك الجهات والمبادرات التوعوية، وأحيانا تفعيل الإجراءات وحظر المحتوى بشكل تقني.
وفي المقابل قام أعضاء اللجنة بالتعقيب برؤيتهم وبالاستشهاد ببعض الأمثلة الصارخة لتلك الانتهاكات على نحو ساعد اللجنة على وضع يدها على نقاط الاتفاق والاختلاف في الرؤى والممارسات ومدى التكامل بين تلك الجهات.
ثمنت اللجنة الحضور والتفاعل والحوار البناء بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات التنفيذية، وطالبت بوضع تصور لمسودة تشريع جامع يحمل صفة الإلزام بديلا عن الأكواد الأخلاقية التي تتباين ما بين إفراط وتفريط من واقعة لأخرى.
واتفق الطرفان على مناظرة الأكواد الأخلاقية المتبناة لكن على نحو متكامل بين كافة الأطراف المعنية، لتطوير تصور عن تشريع محتمل حال أرادت الحكومة اصداره لاحقا، أو تقدم بفكرته أحد أعضاء المجلس ليدخل حيز المناقشات والصياغة التشريعية.

وعقب النواب أعضاء اللجنة بالآتى:

طالبوا بضرورة توافر ثقافة مهنية للإعلاميين فيما يخص التوعية الإعلامية للطفل والأسرة -وضع مسودة لمقترحات قانون للتعامل الإعلامي مع الطفل في ضوء الاكواد المقترحة من كل الجهات المسئولة والمعنية بهذا الأمر- النظر في تعديل قانون الطفل حيث لم يتطرق لحالات السوشيال ميديا والمنصات الالكترونية والجرائم الخاصة بها - إصدار قانون لحماية حقوق الطفل من مخاطر السوشيال ميديا والمنصات الرقمية - توافير توعية إعلامية مهنية للتعامل مع هذا الأمر -عمل مدونة سلوك استرشادية موسعة ورفع الوعى لديهم للقيام بذلك - ضرورة التعاون مع وزارة التربية والتعليم ووضع بروتوكول خاص للتوعية بهذا الشان - وضع كود موحد إلزامي ووضع كورس لتوعية طلاب المدارس وعمل توعية مجتمعية واسعة بشأن الحد من الانتهاكات ومخاطر الانترنت على الاطفال - توعية الطفل والأسرة بوسائل حماية الطفل .
وجود بطء شديد في حالات رصد الانتهاكات
أكدت اللجنة على وجود بطء شديد في حالات رصد الانتهاكات من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة وجود حصر عددى لما تم رصده من انتهاكات وضع تعريفات للطفل الشاهد والمجني عليه في قانون الطفل المصري والنص على التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية بالقانون.
وفى نهاية الاجتماع أكدت الدكتورة ثريا البدوى رئيس اللجنة على أن المجتمع بحاجة ماسة لتكاتف كل الأجهزة المعنية (الإعلام والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والمدنية والدينية والأجهزة الرقابية – الأسرة- المدارس– الباحثين المتخصصين) كل فيما يخصه للتوعية بخطورة السوشيال ميديا على الأطفال من خلال تنظيم حملات توعوية للإستخدام الآمن للسوشيال والمنصات الرقمية لإحاطة أطفالنا بسياج وقائى يحميهم من خطورتها ، وضرورة إدراج مادة للتربية الإعلامية كمقرر بالمدارس على طلاب مرحلة التعليم الأساسى.
وقد انتهت اللجنة الى التوصية بالآتى:
• قيام كل من وزارات :التضامن الاجتماعى ، الثقافة ، التربية والتعليم ، الشباب والرياضة ، الاتصالات ، الصحة والسكان و كذا المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموافاة اللجنة بمسودة لمقترح قانون للتعامل الإعلامي مع الطفل في ضوء الأكواد المطبقة حاليا لدى كل جهة.
وقد قررت اللجنة استكمال المناقشات خلال الاجتماعات القادمة